كثيرا ما يطرح العديد من الأستاذات والأساتذة هذا السؤال ما دام الملف المطلبي المسطر يرمي في أساسه إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية والذي لم ينتزع بعد، نظرا لتعنت الدولة وعدم اكتراثها لمصلحة المدرس ولا لمصلحة التلميذ بتوفير تعليم علمي مجاني للجميع، والجواب عليه يقتضي طرح سؤال آخر ماذا لو لم تكن التنسيقية موجودة؟؟ .
خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهن/م التعاقد منذ تأسيسها في 4 مارس 2018 معارك بطولية مكنتها من تحقيق انتصارات جزئية ساهمت في المراكمة النضالية لانتزاع المطالب المعلنة كاملة (إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية) كانت بذلك الإطار الكفاحي الوحيد الذي تصدى لمخطط التعاقد منذ بدايته، فبعدما أقدمت الدولة – لفشل سياساتها المالية وتفاقم حجم الدين الخارجي في خزينها – على تصريف أزماتها المالية على حساب قطاع التعليم بفرض التعاقد كآلية ترمي الى خوصصة التعليم بنقل علاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، وهو ما بدا واضحا عندما أصبح الأستاذ المفروض عليه التعاقد تحت الرحمة المباشرة لمشغله المباشر، وما حالة طرد الأستاذ احساين بوݣمان إلا دليل على علاقة الشغل المفتقرة لكل شروط الوظيفة، لتكون هذه بداية شرارة نضال فاق الثلاث سنوات ضد هذا النمط الهش من التوظيف، نضال راكم من المكاسب العديد تنوعت بتنوع الهجمات:
1- *على مستوى صد هجمات الدولة استطاعت التنسيقية بنضالها*:
– تعطيل هجمات الدولة في محاولة تمريرها لبعض مضامين قانون الإطار 17-51 القاضية بخصوصة التعليم وبيع الخدمات العمومية، عبر تهييئ أرضية نضالية صلبة عبر فيها الأساتذة عن مدى وعيهم بما يحاك ضد الوظيفة والمدرسة العموميتين
-توقيف نزيف الطرد المتوالي بعد طرد الأستاذين احساين بوݣمان عن زاݣورة والإدريسي العلوي عن بولمان.
– إعادة الاعتبار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد في علاقتهم مع زملائهم الرسميين من هيئتي التدريس والإدارة.
-إبطال ملحقات العقود التي تعتبر تكريسا جديدا لهشاشة التعاقد.
– إرغام الوزارة على إعادة النظر في بنود ما سمته زورا بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات في نسخته الأولى الذي كانت كل مواده تحمل عبارة “يفسخ العقد بدون إخطار ولا تعويض”.
-إرغام الدولة ومعها الوزارة على الاعتراف بالتنسيقية كممثل شرعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال استدعاءها للحوار.
2- *على مستوى الشق التدبيري في الحقوق المهضومة:*
– إرغام الوزارة على الاقرار بهشاشة التعاقد وبحرمان الأساتذة من حقوق الموظف في جلسات الحوار.
– تسوية ملفات الأساتذة والأستاذات المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويضات على المناطق المسترجعة.
– انتزاع الحق في الترخيص لاجتياز مباريات في قطاعات أخرى.
-إرغام الوزارة على إعادة النظر في الحقوق التي يضمنها المسار المهني للموظف (الترقية الحركة الجغرافية، المباريات، التقاعد).
3- *على المستوى الشق السياسي للملف.*
استطاعت التنسيقية فرض:
– شروط نضال كفاحي افتقدته الساحة التعليمية منذ ثمانينات القرن الماضي.
– تحصين الحق في الاضراب والاحتجاج كسلاح وحيد وأوحد للشغيلة التعليمية رغم تكالب النقيض وأذياله على هذا الحق الكوني عبر المحاولات الحثيثة لفرض قانون يجرم الحق في الاضراب.
– فتح باب الوحدة أمام كل الإطارات النقابية والحقوقية والتنسيقيات التعليمية لإعادة إحياء الفعل النضالي وانتزاع كل المطالب المشروعة.
– فضح سياسة الخوصصة التي تنهجها الدولة في القطاعات الحيوية عبر تملصها من تحمل كلفة المدرسة والوظيفة العموميتين مركزيا وتحويل هذه الكلفة إلى اعتمادات لدى المؤسسات العمومية (الأكاديميات) سعيا منها إلى بيع الخدمات كهدف استراتيجي.
إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعون تماما أن المدخل الأساسي لانتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة يكمن في مدى استمرار النضال وإيمان الأساتذة بعدالة قضيتهم والمراكمة النضالية حتى انتزاع:
1- *مرسوم يلغي التعاقد ينشر في الجريدة الرسمية*.
2- *إحداث مناصب مالية لكافة الأساتذة في وزارة المالية مساواة مع باقي الموظفين ما قبل 2016*.
3- *إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبمرجع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية* ، ما يضمن:
* الحق في الحركة الوطنية.
* الحق في الحركة المهنية (الترقية في الرتب والسلاليم).
* الحق في التوظيف في قطاعات أخرى .
* الحق في الاستفادة من الصندوق المغربي للتقاعد.
لا سبيل لنا إلا النضال الميداني ضد أشكال الزحف هذه ومن أجل تحصين كل المكتسبات كي لا نعود لنقطة الصفر. بعدما بنينا إطارا كفاحيا قويا أرغم الدولة على الاعتراف به، ولم تستطع كسر عزائم مناضليه/لاته بتلفيق التهم الجاهزة والمحاكمات الصورية والاستدعاءات الكيدية.
