أثار قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة انزكان الابتدائية بإنزكان، الخميس 31 دجنبر 2020، القاضي بإدانة الصحفي بموقع “صرخة” المهدي نهري بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة 2000 درهم و تعويض للمطالب بالحق المدني حددته المحكمة في 5000 درهم، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
ويتابع الصحافي النهري أمام الغرفة ذاتها بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ، على خلفية تدوينات نشرها العام الماضي ينتقد فيها تدبير الجماعة الحضرية القليعة، خلال الفترة الانتخابية السابقة حينما كان الاستقلالي العربي كانسي رئيسا.
وأثار قرار المحكمة جدلا في الأوساط الحقوقية والصحافية، ووضعت في إطار محاولة القضاء التضييق على الصحافيين وتكميم الأفواه، مؤكدين أنهم سيناصرون الصحفي في مرحلة التقاضي الثانية “.
وقال الصحافي المهدي نهري ، بعد النطق بالحكم أمس الخميس 31 دجنبر 2020، إن تدويناته التي يتابع على إثرها تدخل في إطار حرية التعبير، إلا أن القاضي الذي أصدر الحكم، يرى أن التدوينات “تهين” رئيس المجلس الجماعي السابق.
وأكد أنه يتابع “لأنني أفضح ما هو غير معروف عند العامة من المواطنين و ساكنة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول”.
وأكد دفاع الصحافي المهدي نهري، خلال جلسات المرافعة، أمام قاضي الغرفة الجنحية، على براءته مما نسب إليه من تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي والوشاية الكاذبة والسب والقذف، مؤكدا انه لا يمكن متابعة المشتكى به على تساؤلات طرحها لا تحمل أي سب أو قذف و لا إهانة للرئيس السابق الذي لا يحمل أي صفة تدل على أنه موظف عمومي.
و استغرب دفاع نهري من الحكم الصادر علما أن موكله قدم امام المحكمة دلائل تبرئه في مواجهة الرئيس السابق إثر التقسيم العشوائي وتفويت بقعة مخصصة للمنفعة العامة، بحسب تعبيره.
