كشفت مصادر موثوقة، أنه استعدادا لتنزيل الاستراتيجية الملكية على أرض الواقع، فيما يتعلق بالإصلاحات، التي شهدها قانون الأراضي السلالية، فإن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أطلق حملة حديثة، للتعيين في مناصب المسؤولية، بعدد من المصالح والأقسام والمديريات، المرتبطة بتنزيل هذا الورش الملكي، خاصة مديرية الشؤون القروية.
وحسب المصادر ذاتها، فالوزارة الوصية، أعلنت البحث عن 25 مسؤول جديد، يعنى بالأساس، اقسام الشؤون القانونية والتنظيمية، وقسم تدبير ممتلكات الجماعات السلالية، بالإضافة على المسؤول عن قسم دعم التنمية القروية.
وأفادت نفس المصادر، بأن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، ورهانات المشروع الملكي، الذي يهدف إلى حكامة تدبير نظام عقاري، تقدر مساحته ب 15 مليون هكتار، موزعة على حوالي 4563 جماعة، وعدد أعضائها إلى حوالي 10 ملايين فرد.
للإشارة، فإن الملك محمد السادس، وجه سنة 2015 ، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية، حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي افتتحت أعمالها بالعاصمة الرباط، حيث دعا جلالته في أبرز هذه الرسالة، إلى تضافر الجهود، من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية، الواقعة داخل دوائر الري، لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
