خلف امتناع رؤساء المجالس الجهوية للعدول عن تسليمهم مذكرة الحفظ، استياء عارما في أوساط الدكاترة العدول بالمغرب الذين التحقوا بمهنة العدول منذ 04/06/2020 باعتبارهم معفون من المباراة حسب المادة 9 من قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، و بعد استكمالهم كافة الشروط القانونية لمزاولة المهنة تقدموا بطلباتهم للسادة رؤساء المجالس الجهوية من اجل تمكينهم من مذكرة الحفظ إلا أن هؤلاء رفضوا و أكدوا على استخلاص المبلغ السمين المتمثل في 10 ملايين سنتيم وبعده تسليم مذكرة الحفظ.
الأمر الذي دفع بالدكاترة العدول الالتماس من السيد وزير العدل من خلال طلب مودع بمكتب ضبط الوزارة بتاريخ 05/01/2021،مرفق بلائحة تظم حوالي 37 دكتور عدل متضرر، التدخل و تفعيل مقتضيات المادة 70 من قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، التي جاء في فقرتها الرابعة ما يلي “يقوم (المكتب التنفيذي) بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”.
وضمانا لحسن سير جهاز التوثيق طالب العدول الدكاترة وزارة العدل باستعمال حقها وسحب الإذن الخاص بطبع وتوزيع مذكرة الحفظ من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، باعتبارالوزارة صاحبة الاختصاص الأصيل في تسليم مذكرة الحفظ.
وشدد الدكاترة العدول أنه ليس من حق المجالس الجهوية للعدول الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ ويبقى امتناعهم عبارة عن فهم خاطئ للنصوص القانونية والتشبث بجلب 10 ملايين سنتيم من خلال التعسف في حق الدكاترة المتمثل في مذكرة الحفظ التي هي من اختصاص الوزارة من حيث المبدأ.
وأكد المتضررين أنه إذا كان للمجالس الجهوية للعدول من حق مالي على العدول الدكاترة، فعليهم اللجوء للقضاء لاستخلاص هذه المبالغ التي هي في نظرهم غير قانونية، ولكن قبل ذلك يجب تسليم مذكرة الحفظ ورفع التعسف.لأنهم غير معنيين بالمقررين المتناقضين حيث نجد المقرر الذي يقضي بتعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول والصادر بتاريخ 18/01/2020 ينص فقط على الموظفين و المتقاعدين الذين التحقوا بالمهنة دون اجتياز المباراة. ثم بعد ذلك استدركت الهيئة بواسطة مقرر آخر توضيحي صادر 7/06/2020 موجهلرؤساءاملجالسالجهويةللعدولوقام بإدخال الدكاترة العاطلين عن العمل في التعديل أعاله على اعتبار أنهم ولجوا
املهنة دون اجتيازاملباراة . والجديربالذكرأن صدور قرارات التعيين بالنسبة للدكاترة العدول كان يوم 04/06 /2020 .من هنا ليس
للقانون أثررجعي.
وختاما ألح الدكاترة العدول على أنه اليوجد أي نص قانوني في المقتضيات المنظمةلخطةالعدالةبالمغرب يلزمهم بأداءالملبالغ أوالإمتناع
عن تسليم مذكرةالحفظ من قبل المجالس الجهوية،وكذلك عدم وجود أي جزاء قانوني يخول لهم الإمتناع عن تسليم مذكرةالحفظ في
حالة اعسار العدل عن أداء واجبات الإنخراط السمينة المتمثلة في 10 ماليين سنتيم.
