حثمت الجائحة على جميع الدول اتخاد إجراءات صارمة و أعلنت حالة الطوارئ للحد من انتشارها و التقليل من آثارها على شعوبها.
هناك مبادئ أو إجراءات عملت بها جلها لهذا الغرض لكن منها من أضافت أخرى حسب طبيعة المناخ و الطبيعة البشرية فيها.
و المغرب من بين الدول السباقة في هذا المسار، لما أظهرته الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس من حنكة و فطنة غابت عن دول عظمى و متقدمة، و بما أن الفيروس مسجل كمجرم خطر ، فقد ارتأت الحكومة أن تغلق جميع منافد انتشاره حرصا على سلامة المواطنين شريطة التزام هؤلاء بجميع الاجراءات المتخدة و لو مست حريتهم (كوثيقة التنقل) ، و من جملة الإجراءات التي تعتبر استباقية كذلط، توقيف الجرائد الورقية لما تحمله من مخاطر ما دامت قابلة لحمل الفيروس.
توقيف الجرائد الورقية يعتبر إجراءا من بين الإجراءات التي تطلبتها المرحلة من جهة و درسا مفيدا من جهة ثانية لمسايرة التطور الذي نعيشه في مجال التواصل ما يحثم على المسؤولين عن القطاع إعادة النظر في المنظومة الكلاسيكية.
من كان الاسرع في نقل الاخبار المتسارعة على مدى الدقيقة وليس الساعة ؟ أو ليست الجرائد الالكترونية؟
فأين الجرائد الورقية من سرعة نقل الخبر ؟ اننتظر 24 ساعة لنعلم ما يجري عند الغير؟
لعل الواقع االيوم والظروف الحالية أثبتث بالملموس الدور الذي تقوم به الجرائد الالكترونة (رغم انعدام الدعم ) ومدى جاهزيتها في تحمل مسؤولياتها اتجاه القراء وامداده بالخبر اليقين في الوقت القصير يساير سرعة انتشار الفيروس الفتاك.
خطوة توقيف الجرائد الورقية هي من بين مجموعة من التدابير والاجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين دون ان تضع نصب اعينها منطق الربح ، فهي كما قلنا بصدد تجفيف منابع انتشار الفيروس. وهي مشكورة على ذلك .
ان ما يتضح في الساحة الان ومن خلال هذه الظروف الخطيرة ، نجد الجرائد الالكترونية في الريادة باعتبارها الاسرع في نقل الخبر و نشره بين المواطنين بسرعة ،وعلى مدى 24 ساعة دون تقيد بالزمن ،ما تفتقره الجرائد الورقية .
