يشتكي مهنيو صناعة الأسنان بجماعة طاطا، في مراسلة وجَّهُوها إلى عامل الإقليم يتوفر الموقع على نسخة منها، من فتح محل لذات المهنة في شارع الحسن الثاني دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة والمُحددة في الأمانة العامة للحكومة.
وبحسب ذات الشكاية فإن فتح المشتكى به للمحل دون استكمال المساطر القانونية الجاري بها العمل، يمس بقانون المنافسة ويفتح باب الفوضى في هذا المجال الذي يؤطره قانون خاص، كما يمس بسمعة المهنة ويعرض مهنييها للضرر.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع من أحد المهنيين، فإن الأخيرِين يعتقدون أن السلطات المحلية توفر غطاء حاميا للمشتكى به، الذي كان يعمل لدى أحد المشتكين المهنيين، جعله يفتتح ورشه دون أي تعقيد مستغلا بذلك رخصة فتح مُشغِّله السابق للتمويه على السلطات.
وطالب المتحدث من عامل الإقليم التدخل العاجل والفوري لرفع الضرر الذي لحقهم جراء ممارسات المشتكى به غير القانونية، خاصة بعد حيلولة مسؤول بعمالة طاطا دون لقائهم بالعامل بالرغم من طلبهم ومحاولاتهم المتكررة الاجتماع معه لبسط شكواهم أمام أنظاره. مضيفا أن ذات المسؤول بعمالة طاطا السالف الذكر، وعدهم أن محل المشتكى به لن يشرع في عمله إلا بعد حصوله على ترخيص الفتح باتباع الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
في ذات السياق، تُظهر وثيقة لقرار لوزير الداخلية موجهة إلى مختلف الولاة والعمال بجهات المملكة، أن يتعين منع صدور أي رخصة لفتح محلات صناعة الأسنان بعد سنة 2014، حتى صدور قانون خاص ينظم مهنة صناعة الأسنان بالبلاد.
