دعت المملكة المغربية اليوم الإثنين 22 فبراير الجاري، الجزائر إلى تحمل المسؤولية السياسية، في ملف الصحراء المغربية، وذلك خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، التي تم تنظيمها بالديار السويسرية وبالضبط بمدينة جنيف، والتي عرفت مشاركة المغرب، ممثلا في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.
وارتباطا بالموضوع، شدد الوزير المذكور، في هذا اللقاء الرفيع المستوى عبر تقنية الفيديو، بأن المملكة المغربية تؤكد: “تشبثها والتزامها بالمسار الأممي، الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي، يحترم سيادتها ووحدة ترابها”، مضيفا على أن: “مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية، تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
ودعا الرميد في كلمته في الدورة المشار إليها: “الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها، والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي، للموائد المستديرة كما تنص ذلك، قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأشار الوزير ذاته: “إذا كانت للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤشرات جد إيجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا الذين مازالوا محتجزين بمخيمات تندوف، يعيشون أوضاعا مأساوية، تتنافى مع حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية”.
وطالب المسؤول الحكومي المغربي، من المنتظم الدولي: “التدخل العاجل، لتحرير ساكنة المخيمات ولا سيما الأطفال، الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل ميلشيات، في انتهاك صارخ للمواثيق، والمعايير الدولية ذات الصلة”.
للتذكير، فإن المغرب قد استطاع في احترافية وفعالية، أن يكسب العديد من الجولات في ملف الصحراء المغربية، بفضل طول النفس التي يتمتع بها، وبفضل حنكته الديبلوماسية، التي اكتسبها طيلة العقود الأربعة الماضية، فتدبير المغرب للنزاع، مكنته من الفوز بدعم دولي كبير لمقترحه في الحكم الذاتي، باعتباره حلا سياسيا واقعيا وذا مصداقية، وكذلك المجهود التنموي المقدر، الذي نهض بالأقاليم الجنوبية، حيث يتمتع المواطنون المغاربة، بأجواء عيش آمنة وكريمة، تكفل لهم حقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
