ك
نفذ الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش وقفة احتجاجية انذارية أمام بناية المستشفى الاقليمي صباح اليوم السبت 27 فبراير 2021 ، حيث تميزت الوقفة بحضور مسؤولي مختلف التنظيمات النقابية التابعة للاتحاد بالاقليم، ومشاركة ممثلي بعض التنظيمات وفي مقدمتها ممثلي فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وممثلي تنسيقية الدريوش لحاملي الشهادات المعطلين ومكتب التنسيقية الإقليمية للاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضافة إلى الحضور الرمزي للكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالناظور وعضوين من نفس المكتب.
وفي كلمته الختامية، أشار الكاتب العام للاتحاد بالدريوش لسياق تنظيم الوقفة باعتبارها شكل احتجاجي كان قد قرره المكتب اواسط شهر اكتوبر من السنة المنصرمة، وانه تم تعليقه أنذاك لفسح المجال أمام المبادرات الرسمية الساعية لمعالجة مشكل التأخر في فتح المستشفى والتنبيه لخطورة الأوضاع الاجتماعية بالاقليم وفي مقدمة هذه المبادرات تدخل الأمين العام للمركزية ميلودي موخايق لدى رئيس الحكومة عبر مراسلة رسمية وإثارته لتزايد مؤشرات الاحتقان بالاقليم بسبب استمرار إغلاق المستشفى، إضافة إلى اسئلة فريق الاتحاد بمجلس المستشارين الموجهة لوزير الصحة في نفس الموضوع.
وأضاف الكاتب العام في كلمته ان الإشارات التي تعطيها وزارة الصحة تؤكد بشكل ملموس أنها غير مكترثة لهذا الوضع، خاصة وان وزير الصحة لم يفي بالتزاماته وتصريحاته بفتح المستشفى قبل متم 2020، بل وقام بزيارات لكل إقاليم جهة الشرق في اليومين المنصومين واستثنى إقليم الدريوش من الزيارة، الأمر الذي سيجعله يتحمل مسؤولية ما قد تتجه إليه الحركة الاحتجاجية من تصعيد في الأيام القادمة.
وأكد في نفس الكلمة أن مؤشرات تدهور الوضع الصحي والاجتماعي بالاقليم في تزايد مستمر، وأن نقابته ومعها كل التنظيمات والفعاليات الحية بالاقليم ستتحمل مسؤوليتها في إثارة الانتباه لهذا الوضع وتحميل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية تجاوبها مع انتظارات الساكنة التي لا تشكل سوى حقوقا بسيطة يخولها لها الدستور والقانون على حد تعبيره.
وقبل اختتام الوقفة، دعت الكلمة كل التنظيمات الحاضرة إلى تكثيف الجهود والتعاون لخوض احتجاجات قوية في الأيام المقبلة دفاعا عن المطالب الاجتماعية للساكنة، وذلك بعد التنسيق والتشاور حول الصيغ الأكثر فعالية في تنظيم وتأطير هذه الاحتجاجات والسير بها نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.
