قررت وزارة الداخلية وضع حد للفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع الطاكسيات و«تغول» بعض المشتغلين فيه، من خلال تفعيل إجراءات جديدة، تسعى لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، وضبط شروط الولوج إلى المهنة.
وبمقتضى محضر اتفاق وقعه الوالي الكاتب العام للوزارة والكتاب العامون لخمس نقابات مهنية ممثلة للقطاع، أعلنت الوزارة حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع توقيف عمليات تجديد رخص الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة لغير المهنيين.
وسيتم تأطير العلاقة بين صاحب الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.
وحدد الاتفاق عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، فيما فسحت وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي المأذونيات الذين يتوفرون على أعداد كبيرة من سيارات الأجرة لإنشاء شركات خاصة، خلال فترة انتقالية لمدة سنة واحدة مع توظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.
وسيتم، وفق هذا الاتفاق، ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.
وبخصوص شروط ولوج المهنة، سيتم توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخصة الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها، وكذا مراجعة بعض مواد العقد النموذجي، التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية.
من ناحية أخرى، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل ببرنامج دعم وتجديد سيارات الأجرة إلى غاية 31 دجنبر 2021 بمختلف العمالات والأقاليم، استجابة لمطالب المهنيين قصد تمكين أكبر عدد منهم لتقديم طلباتهم للحصول على منحة الدعم وتجديد السيارات القديمة التي مازالت مستعملة.
وبخصوص تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، أبدى ممثلو الهيئات النقابية استعدادهم للانخراط الإيجابي في هذه المنظومة وتحسيس وتوعية المهنيين الحاملين لبطاقة السائق المهني بجدوى الاستفادة من خدمات الصيغة الحالية لهذه المنظومة في انتظار تجويد خدماتها ضمن التغطية الاجتماعية الشاملة.
