عبر الكثير من الباحتين والمختصين بالشأن السياسي المغربي عن استغرابهم لقرار السيد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الى رئيس الحكومة المغربية ووزرائه فيما يخص تجميد العلاقات مع المانيا .
واوضح السيد جمال الدين براوي محلل اذاعة م اف م mfm بان القرار يعوزه السند القانوني ولا يتجاوب مع روح الدستور ماذام وزير الخارجية يعمل ضمن التشكيلة الحكومية والتي يقودها رئيس الحكومة، مفضلا ان يكون هناك توجيه لهذا الاخير والذي له الاختصاص باستخراج هكدا قرار.
شخصيا هذا الطرح اتبناه جملتا وتفصيلا طالما انه خالي من اي مرجعية قانونية ويعوزه السند القانوني والتنظيمي وفقا لما جاء في دستور المملكة، حيت ينص في فصله 87 على ان ‘ تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن ان تضم كتابا للدولة ،يحدد قانون تنظيمي ،خاصة،القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لاعضائها’.
وبالرجوع الى القانون التنظيمي المشار اليه في الفصل 87 من الدستور فانه ينص صراحة على ان اشغال الحكومة تكون تحت سلطة رئيسها وفق مبادئالمسؤولية والتفويض،وبالتالي كان على وزير الخارجية ان يوجه الى رئيس الحكومة وهذا الاخير هو من يتكلف باستصدار هكذا قرار.
