في بيان صادر من اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، سجلت فيه نساء هذا الحزب باعتزاز أن النساء كون في الصفوف الأمامية منذ حلول جائحة كوفيد 19 ولازلن، من أجل التصدي لها وضحين بصحتهن جسديا ونفسيا واستقرارهن العائلي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان وتدبير الأمن الغذائي لأسرهن في زمن الحجر.
كما حذرت اللجنة بمناسبة عيد المرأة والذي يصادف الثامن من مارس، من مخاطر ضياع المكتسبات التي تحققت بفضل نضالهن الطويل خصوصا مع تنامي التيارات الأصولية التي تستثمر في الفقر والحاجة خاصة وسط النساء ومحاولاتها المستمرة لتأطير كل المشاريع وفق خلفياتها الإيديولوجية وتبعا لمرجعتيها التقليدية المحافظة، لتأبيد المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة واللامساواة.
هذا واعتبرت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي في البيان ذاته والذي كان تحت شعار “ إقرار كافة حقوق النساء رهين بالمشاركة النسائية الوازنة في النضال السياسي من اجل التغيير الديمقراطي الشامل” أن النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي وقضية مجتمعية أساسية ومؤسسة في كل مشروع للتغيير الديمقراطي الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية.
وفي نفس السياق طالبت اللجنة برفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كل التشريعات المحلية معها وفي مقدمتها الدستور، والالتزام بمقتضياتها في المخططات التشريعية والسياسات العمومية الأخرى ذات الصلة بحقوق النساء.
وكذلك بإقرار قانون أسرة ديمقراطي جديد بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي، وكذا تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وتوحيد المساطر في المحاكم، كما أكدت على إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
الجهة المذكورة أكدت على مطالبتها ببلورة برامج تنموية وطنية ومحلية بشكل متوازن ومتضامن بين المجال الحضري والقروي وضمان الولوج للخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل وحماية النساء من كل أشكال الاستغلال، لوضع حد للفقر والهشاشة والعنف.
كما حيت اللجنة بهذه المناسبة نضالات كل القوى الديمقراطية والتقدمية وفي مقدمتها قوى اليسار النصيرة للمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ودون تحفظات، مجددة دعمها للكفاح البطولي لنساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني، ومعنة بالمناسبة انضمامها إلى كل الأصوات والمبادرات الرامية إلى مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بسن قانون لتجريمه، معبرة في السياق نفسه عن تضامنها مع نساء العالم المكافحات ضد الرأسمالية والامبريالية عدوة حقوق المرأة وحقوق الشعوب.