مما لا شك فيه أن المعاملات المالية الإسلامية تتميز بالتنوع في العقود و المنتجات، ومنذ بداية التمويلات كان منتج واحد هو القرض، بينما في الشريعة الإسلامية نجد آلاف من المنتجات، وهذا يجعل النظرة إلى الشريعة نظرة متوازنة ونظرة إلى مجمل هذه العقود وهي التي تحقق من خلال علاقتها المتكاملة مقاصد الاقتصاد الإسلامي.
وتتجلى الفوارق بين منتجي المرابحة و السلم في ما يلي:
– عقد السلم يعجل فيه الثمن وتأجل السلعة، أما عقد المرابحة نرى العكس فهو تعجيل للسلعة وتأجيل للثمن.
– عقد السلم و المرابحة يتشاركان في خاصية عقد البيع ابتداءا ودين انتهاءا.
– عقد السلم باعتبار العلاقة تؤول إلى المديونية فيمكن أن نعمل فيه الكفالة أو الرهن ، وكذلك نفس الشيء نقوم به في عقد المرابحة بسبب علاقة المديونية.
– في عقد السلم يمكن فسخ العقد عند تعذر التسليم (العجز ) مع استرجاع الثمن، ولا يمكن أن نقوم بهذا الأمر في عقد المرابحة، وهذا فارق مهم جدا بالنسبة للبنك و العميل أيضا.
– عقد السلم عند بعض العلماء يمكن أخد قيمة السلعة بخلاف منتوج المرابحة لا يمكن لأن علاقة المديونية تبقى ثابتة و مستقرة.
– في عقد السلم البائع يضمن السلعة قبل التسليم، بينما في عقد المرابحة المشتري (الزبون) هو الذي يضمن السلعة طيلة مدة الدين.
– عقد السلم يسمح للمشتري أن يبيع السلعة قبل قبضها بشرط أن لا تكون في المواد الغذائية.
– عقد السلم هو منتج للتجار بينما المرابحة يستخدم مع التجار و عموم الناس.
– في السلم و المرابحة نجد السلعة هي المعقود عليه.
