أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في استعمال شخص بلباس مدني، للعنف أثناء تفريق احتجاج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
وأفاد وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، في بلاغ له ، بأن التحقيق المُباشَر بتاريخ يومه، تحت إشراف النيابة العامة، عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط.
هذه الخطوة تأتي، عقب موجة التنديد والغضب الواسعة التي تعم وسائل التواصل الاجتماعي، إزاء المقاربة الأمنية التي واجهت بها سلطات الرباط احتجاجات نساء ورجال التعليم، إذ عمدت إلى استعمال القوة في فض هذه الوقفات، بدعوى تفعيل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة “كوفيد 19” التي أقرها قانون “الطوارئ الصحية”.
ويطالب الغاضبون بتقديم جميع المتورطين في توقيف والاعتداء على “أساتذة التعاقد” أمام العدالة، سيما وأن طيفا واسعا منهم لا ينتمي إلى جهاز الأمن، ولا يتوفر على الصفة الضبطية المؤطِّرة لمهام الشرطة القضائية التي تضبط المساطر القانونية تحركاتها تحت إشراف النيابة العامة.
