لم يجد محرر بيانات وبلاغات الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة ومن يوقعها على مضد دون أن يكلف نفسه عناء قراءتها، بدءا من اعتماد الكذب وترويج المغالطات للتغطية على فشله الذريع في تدبير ملفات التنمية بجماعاتهم الترابية، وبدءا بتعليق فشلهم على شماعة مجلس الجهة، الذي يعتبر نموذجا متفردا على الصعيد الوطني، من خلال تفعيله للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتنزيله لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويله والتي تفوق 2 مليار درهم. مما مكن من تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعموم الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الجهة، وكذا توقيع العقد البرنامج بين الدولة والجهة لإنجاز البرامج الإستثمارية والمشاريع المهيكلة للجهة، واعتماد مقاربة تشاركية جد متقدمة مكنت من المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب والذي يعتبر وثيقة مرجعية للسنوات 25 القادمة.
أما ما تم ترويجه من خلال بيان رئيس جماعة لقباب والذي حاول من خلاله لعب دور البطولة بعد أن تم تنصيبه ضدا على كل الأعراف الديمقراطية لرئاسة الجماعة الترابية للقباب رغم أنه وحيد حزبه بتركبتها السياسية، وسعيه للفت الإنتباه إليه عبر بيان فاقد لكل الشرعية، ودون أن يكلف نفسه عناء مراسلة رئاسة مجلس الجهة أو الاتصال بها قصد معرف حيثيات مشروع تزويد جماعة لقباب بالماء الصالح للشرب.
وحيث أن المقام يفرض علينا التعامل بمبدأ توازي المعاملات، نذكركم ومن خلالكم كاتب البيان بما يلي:
1- فبناء على مراسلة السيد عامل إقليم خنيفرة عدد 4191/ق.ج.م/5 بتاريخ 18ابريل 2018 في شأن عرض مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب والدراسات التقنية المتعلقة بالتطهير السائل بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، قام مجلس الجهة بالتداول في هذه الإتفاقية في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر 2018 حيث صادق عليها بالإجماع بمساهمة لمجلس الجهة ب 15 مليون درهم. وتبعا لذلك، تم إخبار رئاسة الجماعة الترابية بواسطة رسالة عدد 1219 بتاريخ 25 أكتوبر 2018، كما تمت دعوتها من اجل موافاة الجهة بالشراكة موقعة من طرف جميع الشركاء لإتمام الإجراءات المسطرية المعمول بها.
2- تم التوصل برسالة من السيد عامل إقليم خنيفرة عدد 7267/ق.ج.م/5 بتاريخ 28 غشت 2019، تتعلق بإعادة التداول في مجموعة من الشراكات ومن بينها اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب والدراسات التقنية المتعلقة بالتطهير السائل بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، نظرا لبعض التعديلات التي شملت هذه الإتفاقية. وبالفعل تم إعادة التداول في شأنها من طرف مجلس الجهة في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2020، مع الاحتفاظ بنفس التزامات المالية في هذه الشراكة والمقدرة ب 15 مليون درهم. فتم إخبار السيد عامل إقليم خنيفرة بواسطة رسالة عدد 453 بتاريخ 4مارس 2020، مع دعوته إلى مطالبة باقي الشركاء للتوقيع على الشراكة وإعادتها لإتمام الإجراءات المسطرية المعمول بها.
3- وبناء على مراسلة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عدد 8528 ق.ج.م/م ج بتاريخ 10دجنبر2020، والموجهة إلى السيد رئيس مجلس الجهة حول إضافة مجموعة من النقط ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة بتاريخ 28دجنبر 2020، تضمنت للمرة الثالثة اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة. فقام المجلس ببرمجتها والتداول فيها، حيث صادق عليها في اطار هذه الدورة بالاجماع، وتم إخبار السيد والي الجهة بمقرر المجلس بواسطة رسالة عدد 136 بتاريخ 22يناير 2021،كما تمت دعوته إلى إحالة الشراكة على باقي الشركاء للتوقيع عليها، و إعادتها إلى مصالح الجهة لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية.
ومن خلال هذا الجرد يتضح أن مجلس الجهة لم يدخر جهدا من أجل توفير الاعتمادات المالية لدعم قطاع الماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة عموما، وبجماعة لقباب على وجه الخصوص بحيث أن اتفاقية الشراكة تبلغ قيمتها المالية 59 مليون درهم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية ومجلس الجهة، وأن التأخير في تنفيذها يعود وبالأساس إلى رغبة المصالح الإقليمية في إعادة تغيير تركيبتها المالية و أهدافها وشركائها، مما اقتضى التداول بخصوصها ثلاث مرات مند سنة 2018 وأن مجلس الجهة لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك.
أما بخصوص القول بحرمان جماعة لقباب من اعتماد مالي قدر ب 5 مليون درهم برسم سنة 2020، فيجدر التذكير أن مجلس الجهة ووعيا منه بضرورة التدخل المستعجل لمواجهة وضعية الجفاف الحاد لسنة 2020، عمل على رصد ميزانية استثنائية قدرت ب: 25 مليون درهم لإنجاز برامج استعجالية لمواجهة آثار الجفاف على أساس 5 مليون درهم لكل إقليم من أقاليم الجهة، وفعلا تم التنسيق مع السيد الوالي، والسادة عمال الأقاليم، وتم الإعلان عن الصفقات بكل من إقليم خريبكة، بني ملال، الفقيه بن صالح، و أزيلال. في حين إن إقليم خنيفرة اقترح رصد وتوجيه المبلغ لجماعة لقباب، رغم أن مجلس الجهة قد سبق أن صادق على اتفاقية للشراكة تهم جماعة لقباب بمساهمة مالية تصل إلى 15 مليون درهم، وهو ما يعني توظيف الميزانية الإستعجالية في ترقيع قنوات الماء الصالح للشرب، وبعد ذلك يتم تجديد الشبكة بعد المصادقة على الإتفاقية، وهو ما يعني هدر للمال العام بذلا من إغاثة ساكنة المناطق الجبلية والقروية عبر إنجاز أثقاب مائية وتجهيزها وتوفير الماء الشروب للساكنة المتضررة بفعل الجفاف الحاد. كما كان عليه الشأن والحال بباقي أقاليم الجهة.
غير أن ما يثير الانتباه، كون أصحاب البيان لم تكن رغبتهم الأكيدة في الدفاع عن حق ساكنة جماعة لقباب المشروع في الحصول على الماء الصالح للشرب، بقدر ما كان هدفهم تصفية حسابات سياسية ضيقة بمعاداتهم لجماعات ترابية أخرى بنفس الإقليم، خاصة وأن مشروع بناء الطرق بجماعة سيدي لامين تمت برمجته بناء على طلب لرئيس المجلس الجماعي لسيدي لامين والمؤشر عليه من طرف السلطات الإقليمية لخنيفرة ” رفقته نسخة من الإرسالية”، مما لا يدع مجالا للمناورة و استهداف أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم خنيفرة في أعراضهم ووطنيتهم ودفاعهم المستميت على مصالح الإقليم.
هذا و إن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يظل داعما أساسيا لكل البرامج التنموية بعموم الجهة، وشريكا أساسيا في كل المبادرات التنموية ووفق مقاربات تشاركية خدمة لرعايا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
