أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمديد سريان قرارها السابق بإرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب الذي انطلق العمل به من تاريخ الأربعاء 18 مارس الجاري، بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وذك حتى إشعار آخر.
وأكدت المديرية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن قرار التمديد، المؤقت والاستثائي كما سبق تعميمه سابقا، يشمل خمات استقبال المترفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الالكترونية أو إنجازها لأول مرة بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية.
ويشمل التمديد، أيضا، إرجاء العمل مصالح التقنين، المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية، واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونيا.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء الإستثنائي يعد بمثابة تمديد ضمني لصلاحة هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صاحليتها خلال فترة سريان التمديد.
أما بخصوص الحالات المطبوعة بالإستعجال فتؤكد المديرية أنها ستواصل الإستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب دون الإخلال بقواعد السلامة التي تمنع التوافد المكثف على المترفين للمرفق العام الشرطي.
