يودع العملاء ودائعهم في المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة، وإذا بحثنا في مصطلح المضاربة بمعناه اللغوي سنجده مأخود من كلمة الضرب ومعناه في اللغة العربية السير في الأرض، قال الله عز وجل ” وآخرون يضربون في الأرض” أي يسيرون في الأرض، أما المعنى الشرعي لصيغة المضاربة كما عرفها الكثير من الفقهاء، هو الاشتراك في الربح بين الطرفين، طرف يقدم رأس المال وطرف آخر يقدم العمل، إذن المضاربة نتاج بين طرفين أو أكثر في فقه المال الذي يقدم رأس المال يسمى رب المال، أما الطرف الآخر الذي يشتغل ويستثمر ويوظف هذا المال يسمى شرعا المضارب أو العامل، موضوع الشركة بين الطرفين هو الربح إذا تحقق.
و المضاربة عقد عرفته البشرية قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقريش كانت تعمل بنظام المضاربة عندما كانوا يتاجرون في الشام و اليمن، كانوا يضعون أموالهم مع من يتجر لهم بها، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وجد هذه المعاملة، وكما ذكرت كتب السيرة أنه خرج بمال زوجته خديجة رضي الله عنها بعقد المضاربة، والمشروعية تبثت هذا العقد بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعاملات الصحابة رضوان الله عليهم، منها ما نقل لنا أن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه، كان رب المال، وكان يدفع هذا المال لطرف آخر يتاجر به، واشترط عليه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، وأن لا يشتري ذات كبد رطبا، حيث وضع له قيود وشروط على هذا الاستثمار، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وقد نقل مثل هذه القصة عن عدد من الصحابة وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي فصيغة المضاربة فيها حكمة بالغة لأن الكثير من الناس لديهم أموال ولا يستطيعون أن يستثمروها أو يشغلوها نظرا لقلة الخبرة وإما لعدم توافر الوقت والانشغال بأمور أخرى، وكذلك في الطرف الآخر يوجد أشخاص لديهم خبرات ولكن لا يتوافر لديهم النقود التي يستطيعون أن يستثمروا خبرتهم من خلالها، لذلك المضاربة تمكن من التقاء الطرفان، إذ تعتبر وسيلة اقتصادية فعالة لتوظيف الأموال، وتعامل بها الناس عبر قرون عديدة، وقد أجمع العلماء على جوازها وأن فيها حكم ومنافع للناس، والمعلوم أن الشريعة الإسلامية دائما توافق ما ينفع الناس.
وتتجلى المضاربة في خمسة أركان، أولها الصيغة وهذا هو أهم الأركان في كل العقود وهي الإيجاب و القبول بين الطرفين، الركن الثاني العاقدان وهما رب المال أي صاحب المال، والمضارب الذي يعمل في المال ويشترط في كل منهما أهلية التوكيل والتوكل، الركن الثالت العمل وهو الذي يقدمه المضارب، ثم الركن الرابع رأس المال الذي يقدمه رب المال، الركن الخامس الربح.
وقسم الفقهاء عقد المضاربة إلى نوعين، مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة.
– المضاربة المطلقة وهي المضاربة التي لا يشترط فيها رب المال على المضارب أية شروط، وإنما يعطيه المال ويتصرف فيه كما يشاء، فلا يضع له قيود مثلا كالبلد الذي يستثمر فيه، نوع التجارة أو السلع، أو المدة والآجل الذي يبيع أو يشتري فيه، إذا المضاربة المطلقة يكون فيها للمضارب حرية التصرف الكاملة في ما يحقق مصلحة المضاربة.
– المضاربة المقيدة وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب قيودا وشروطا محددة في الاستثمار كأن يقول له استثمر لي فقط في دولة معينة أو استثمر لي أموالي فقط في تجارة السيارات أو العقارات مثلا، أو استثمر لي الأموال في مجال البيع بالأجل بشرط أن لا تمول أو تعطي مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات….. ، إذن رب المال يضع على المضارب قيود وشروط في الاستثمار، لكن بشرط أن لا تصبح القيود مانعة وتقيد حركة المضارب في تشغيل الأموال فتصبح المضاربة فاسدة. وبالتالي لا مانع من القيود العامة التي تحول بين المضارب وحرية التصرف بالمال.
إذا وقعت الخسائر نتيجة أعمال المضارب فحسب قانون صيغة المضاربة هذه الخسائر يتحملها رب المال، رب العمل يتحمل جهده وأتعابه ووقته، قبل ذلك ما إن كان تعديا أو تقصيرا، وذلك بالنظر في سبب وقوع هذه الخسائر، وإذا اتفق الطرفان على الأسباب فالأمور واضحة، مثلا يقر المضارب بأنه لم يتخذ الإجراءات المطلوبة منه في إدارة هذه الأموال من قيام بدارسة جدوى أو أخد الضمانات، أو تقييم المخاطر وما إلى ذلك، أما إذا اختلفوا فعندئد يكون التحكيم أو القضاء بينهما والتحكيم عادة يكون من أهل الخبرة، حيث أن الخبراء في السوق يستطيعون أن يحكموا على عمل المضارب ما إذا كان قد قام بالإجراءات المطلوبة منه لحماية هذه الأموال وعدم المخاطرة فيها أم عكس ذلك.
