أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.
البلاغ تقدم به الأستاذ دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي، بعد نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقى بأوراق مالية في حوض السباحة، للتعبير عن سخريته من حكم القضاء بإلزامه بسداد ستة ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.
وتضمن البلاغ اتهاما رئيسيا هو اعتبار مقطع الفيديو بمثابة إهانة للقضاء وأحكامه، وقال نصا: لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية ، وكان المشرع المصرى قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية، الأمر الذي يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصرى لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه ( استئناف، نقض) بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه.
حيث ظهر في مشهد تصويرى داخل حمام السباحة وهو يلقى بالاموال في الهواء وداخل الماء معبرا عن رده على الحكم القضائي ومعلنا تحدى صارخ لأحكام القضاء والقانون المصرى ، وبسوء نيه وتعمد الإساءة وضرب أحكام القضاء عرض الحائط ، علما بأنه قد سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه عام ٢٠٠٧ على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التطاول عليها سواء بالاشارة أو التلويح أو التعليق أو الرد عن طريق النشر سواء كان في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من إهانة واستهتار بأحكام القضاء من جهة واستفزاز للمواطنين وتحريضهم على عدم احترام أحكام القضاء والتى تشكل فى وجدان المواطن المصري الملاذ الحقيقي.
