أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة رشيد فراح، رئيس جماعة بوفكران بنواحي مكناس، عن حزب العدالة والتنمية، إلى 18 ماي القادم.
وقالت المصادر إن هذا التأجيل له علاقة بقرار قضائي مصرحي المحضر والمحامين المتخلفين مع مهلة لأداء القسط الجزافي و تقديم الطلبات المدنية.
ويواجه رئيس جماعة بوفكران، إلى جانب 3 موظفين بمصلحة الصفقات والجبايات، تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال متابعتهم في حالة سراح بكفالات مالية، حيث منح السراح لرئيس الجماعة مقابل كفالة محددة في 20 ألف درهم، في حين تمت متابعة الموظفين بالسراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وتفجر ملف هذه الجماعة تبعا لشكاية حررها أعضاء بالجماعة يتهمون فيها الرئيس بارتكاب خروقات مالية بالجماعة، ومنها كراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي وكراء السوق الأسبوعي وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة لفائدة أشخاص مقربين منه، وعقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها وتقاعسه في تطبيق القانون ضد مكتري الفضاء الجماعي والذين امتنعوا عن أداء ما بذمتهم من مستحقات للجماعة.
