قُدِّم زوال اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، التقرير السنوي حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، خلال المرحلة الممتدة بين مارس 2019 و مارس 2020، حيث تم الحديث على انعكاسات جائحة كورونا السلبية على واقع الصحافة و أوضاع الصحافيين و الصحافيين المادية و المهنية.
و اعتمد هذا التقرير على ثلاث محاور، حيث تم التطرق في المحور الأول إلى نظرة عامة حول الوضع الراهن لحرية الصحافة على المستويين الدولي و الوطني، و كذا ما طبع هذا الوضع في عموميته، و ما تعلق بأهم مستجد في ضبط الممارسة المهنية المتعلق بتنزيل مطلب إنشاء المجلس الوطني للصحافة.
و جاء نفس المحور بما يتعلق بظروف العمل الصحفي خلال جائحة كورونا، الذي صعب التعامل معه بسبب إكراهات كثيرة من بينها قلة قلة الصحافيين المتخصصين في المادة الطبية و الصحية، الشيء الذي أجبر العديد على تعميق معارفهم من أجل فهم تعقيدات علمية، و بالتالي تبسيطها و شرحها.
و في المحور الثاني، فقد تم رصد الانتهاكات التي طالت الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للصحافيين، خاصة خلال جائحة كورونا، و التي أثرت على الصحافة المكتوبة الورقية، التي عانت من ضعف المقروئية، و من منافسات المواقع الرقمية، التي تنقل المستجدات فور وقوعها، الشيء الذي سبب في تقلص عدد الصحافيين، و إغلاق بعض المقاولات.
و تم التطرق أيضا إلى موضوع الأجور المتدنية، إذ تعمل بعض المقاولات من تقليص الرواتب بدعوى تراجع المداخيل، أو تأخر صرف الدعم العمومي، مما يجعل الصحفيين يدفعون ثمن اختلالات تدبيرية غير مسؤولين عنها.
و قد هم المحور الثالث من التقرير، الاعتداءات التي تعرضت لها الصحافيات و الصحافيين أثناء مزاولتهم لعملهم، خاصة خلال جائحة كورونا، نظرا لارتباطها بسياق مستجد، لم يسبق للصحافيين التعامل مع مثله من قبل، الشيء الذي أدى إلى حدوث سوء فهم أو توترات وصلت حتى إلى اعتداءات.
و خلص التقرير بتوصيات من أجل ضمان الحماية القانونية للعاملين في القطاع الصحفي، و الإسراع بتجويد مجموعة من النصوص القانونية بما يتناسب مع التغييرات التي عرفتها المهنة.
و تمت الدعوة إلى إحداث هيئة للتحقق من الرواج و المبيعات، و مراقبة الإشهار في كل من الصحافة الورقية و الألكترونية، و ذلك من أجل حماية مبدأ التنافسية و الإستقلالية.
