تتواصل معاناة سكان مدينة زاكورة مع مشكل الجفاف ، حيث تعيش المنطقة أزمة مائية لا مثيل لها بسبب قلة التساقطات المطرية و عشوائية تدبير الموارد المائية مما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة .
حسب ما أكده السيد جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة لمنبر 24 فإن المياه السطحية لا تتعدى تقريبا مئة مليون متر مكعب بسد المنصور الذهبي ، أي أنها لا تتجاوز حتى 20% من حقينة السد .
و عرفت المياه الجوفية تراجعا كبيرا خلال هذه السنة بسبب استنزافها عن طريق حفر الآبار بطريقة عشوائية في ظل غياب وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون .
التغيرات المناخية و تراجع التساقطات المطرية بنسبة 30 ملم في السنة ، و ارتفاع درجة الحرارة ، و ارتفاع نسبة التبخر 2000 ملم و أخرى ، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الوضع بالمدينة .
حتى أن واحات النخيل بدورها لم تسلم من شبح الجفاف ، حيث فقدت المنطقة مئات الالاف من أشجار النخيل ، مما أدى إلى إتلاف و القضاء على عدد من الواحات الكبرى بالمنطقة .
فيما تطالب عدة جمعيات بالمنطقة و على رأسها الجمعية السالفة الذكر بعدة مطالب أهمها :
1- مطالبة السلطات الإقليمية بإصدار قانون عاملي يعتبر إقليم زاكورة منطقة جافة ومنكوبة .
2-ضرورة إحداث وكالة جديدة : وكالة الحوض المائي درعة بمدينة زاكورة لسد الفراغ المؤسساتي الذي يعرفه الإقليم في التدبير والتخطيط والتقييم للموارد المائية . 3- اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لتوفير الماء الصالح للشرب للمواطن ، ومياه السقي للواحات.
4- رفع حجم الاستثمارات المائية بالإقليم والاستفادة من برنامج التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي خاصة إحداث سدود تلية ومحطات جديدة لتحلية المياه المالحة .
5- ضرورة إحداث آليات لتحقيق الالتقائية والتنسيق بين المؤسسات المائية .
6- وقف زراعة البطيخ الاحمر بمناطق الواحات باعتبارها زراعة دخيلة وغير مستدامة ومستنزفة للفرشة المائية وتشجيع وتحفيز الفلاحين على تملك زراعات بديلة.
7-تثمين الموارد المائية بتوجيهها إلى تحقيق الأمن المائي أولا وثانيا سقي الزراعات الاستراتيجية.
8- ضرورة فتح نقاش جماعي لبلورة نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ التنمية المستدامة والمندمجة .
9- تفعيل قانون الماء 15/36 للحد من استنزاف الموارد المائية والحد من التسيب في حفر الابار .
