عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 29 شوال 1442، الموافق لـ 10 يونيو 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، قدمه السيد وزير العدل، وتقديم عرض حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية”، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وكذا على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، قدمه السيد وزير العدل، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تقديم عرض حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، قدمه السيد وزير العدل.
وخلال هذا العرض، استعرض السيد الوزير ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات، التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه، أكد السيد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.
تقديم عرض حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية” قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، تم تقديم عرض من طرف السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن اجمالها فيما يلي:
خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛
تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛
توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
