انطلقت بداية هذا الأسبوع رحلة مغادرة سفن الصيد بأعالي البحار من ميناء الطنطان صوب مناطق الصيد نواحي الداخلة وعلى الحدود مع موريتانيا، إذ تم امس السبت بحضور ممثلي السلطات ومندوبية الصيد إجراء ايضا قرعة الصيد الخاصة ببواخر الصيد القادمة للميناء والتي بلغ عددها 75 سفينة للصيد ستنشط بميناء طنطان وسوق السمك خلال هذه المدة حيث رخصت مندوبية الصيد البحري بالوطية لسفن الصيد في اعالي البحار، بالابحار نحو مختلف نقاط اشتغالهم.
وأكدت إدارة مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية في تواصلنا مع أحد مسؤوليها ان هذه العملية مرت كسائر العمليات السابقة وفي ظروف اتسمت بالشفافية بحضور ممثلي سفن وبواخر الصيد، تخللها طابعها التحسيسي بأهمية الالتزام بالقرارات الإدارية ومنها المتعلقة أساسا بالظروف المناخية التي تعرفها المنطقة، مما يعقد من مأمورية الملاحة والانطلاقة عبر بوابة الميناء، ناهيك عن تسيير محكم لعملية الانطلاقة التراتبية لسفن الصيد بأعالي البحار ضمانا لمغادرة أمنة من بوابة الميناء وتفاديا لأي حادث لاقدر الله، مسترسلا ان هذه العملية ستعرف مواكبة لكل المتدخلين سواءا مندوبية الصيد الوكالة الوطنية وسلطات محلية وجمارك…،إضافة الى إشراف ها على تنظيم بواخر الصيد الساحلي بشكل متساوي ضمن ما بات يعرف ب(القرعة)
بالمقابل عبر مجموعة من شباب المدينة عن غياب تنظيم محكم لاستفادتهم من هذه العملية إسوة بباقي الموانئ التي تعرف اندماجا محكما للشباب في هذا المجال سواءا بموانئ الداخلة والعيون تطبيقا للتوجيهات العامة وحرصا على تطبيق مبادئ الجهوية المتقدمة، محملين المسؤولية الكاملة لإدارة الميناء وإدارة سوق السمك وللسلطات المحلية عن حجم وكميات الاسماك المصطادة مقابل الحجم الضئيل لاستفادتهم من عملية شراء السمك والتي يغيب عنها طابعها المتعلق بالدعم المحلي لابناء المنطقة وتشجيعهم على ولوج سوق الشغل، وعشوائية الإستفادة من نسبة الكوطا المتعلقة بدعم السوق المحلية بالاسماك خلال هذه الفترة وجعلها في متناول الجميع، حيث أكدت مصادر تخلي السلطات عن التزاماتها المتعلقة بمراقبة الكوطأ وضبابية مصيرها التي أكدت مصادر انها تسوق نحو أسواق وطنية أخرى، بالمقابل يعيش شباب المدينة بين مطرقة العشوائية وسندان قلة مردودة دخلهم بميناء طنطان نتيجة الاحتكار وغياب المراقبة على حد تعبير الكثيرين مطالبين من السلطات تنظيما محكما لابناء المدينة في استفادتهم من هذه العملية مقارنة مع عدد سفن الصيد التي تتجاوز يوميا 16 باخرة تحط رحالها على مشارف المدينة، وتباع داخل السوق.
وطالب عدد من شباب المدينة الذين يشتغلون بسوق السمك بميناء الوطية والمتوفرين على بطائق مهنية تخول لهم عملية البيع والشراء بالجملة من ادارة سوق السمك تنظيم عملية استفادة الشباب المحلي من هذه العملية إذ انه وفي بعض الأحيان لا يستفيدون الا من صناديق لا تغطي حتى مصاريف تنقلهم اليومي من طنطان نحو الميناء ومصاريف قوتهم داخل الميناء مما يحتم على الإدارة إيجاد حل نهائي لهؤلاء الشباب المبتدئين مشيدين في ذات السياق بمجهودات بعض التجار الكبار وبعض الوسطاء (الدلالة) في عملية البيع والشراء ممن يسعون لتنظيم عملية استفادة الشباب المبتدئين على قدم المساواة رغم جملة من الإكراهات والتحديات في غياب تام للسلطة المحلية في تشجيع التجار الصغار والمقاولات المحلية في عملية بيع وشراء السمك والأخ بهم نحو التسويق والمنافسة ضمانا لتطوير أدائهم التجاري واعطاء صورة إيجابية عن دعم أبناء المدينة.
