بقلم : مريم بن حجو
تسبب قرار الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بالانسحاب المبكر للقوات الامريكية من مواقع شمال شرق سوريا، إشكالات أمنية عديدة من بينها كيفية التعامل مع المواطنين الغربيين الذين قبض عليهم هناك يقاتلون في صفوف ” الدولة الإسلامية “.
وفي هذا السياق يتداول التشكيل الأعلى للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان أمس الأربعاء طلبات زوجين فرنسيين ” بإعادة ابنتيهما ورفاق الجهاديين وأحفادهم، المحتجزين ” لدى القوات الكردية في سوريا.
وتأتي هذه المطالبات بحق شابتين كانتا قد غادرتا فرنسا في عامي 2014 و2015 (يبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما) على التوالي إلى سوريا، حيث أنجبتا العديد من الأطفال، وهم محتجزون منذ أوائل عام 2019 في مخيمي الهول وروج، تحت حراسة القوات الكردية، في شمال شرق سوريا.
ومن جهتهما ، قال المحاميان، ماري دوسيه ولوران بيتيتي، لوكالة “فرانس برس”: “نحن ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة” من خلال عدم الشروع في إعادتهم إلى الوطن.
وأضافا “هؤلاء الأطفال هم ضحايا حرب ويجب على أمهاتهم أن يحاسبوا على أفعالهم أمام البلد الوحيد الذي يحاكمون فيه، فرنسا”
كما رأى المحاميان أن ” باريس مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية، طالما أن هؤلاء النساء وأطفالهن لا يمكنهم الوصول إلى آبائهم وأجدادهم”، مشددين على أن ” الاتفاقية تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها”.
وتعتبر فرنسا في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول هذه القضية، فقد طلبت سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا (النرويج والدنمارك وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد) التدخل في الإجراءات، على غرار ما مُنح للعديد من المنظمات غير الحكومية، مثل “المدافعة” عن الحقوق أو المنظمة الحقوقية البريطانية “ريبريف” غير الحكومية.
وقال المحاميان المذكوران في ذات التصريح حول القضية : ” بقي حوالي 200 طفل في مخيم روج، وقد أعادت فرنسا 35 طفلًا اختارتهم، ولن تمارس سلطتها على هذه المعسكرات، لنكن جادين، هذا نفاق كامل”.
هذا وأوردت منظمة “سيف ذي شيلدرن” في تقرير الخميس أن 62 طفلا توفوا العام الحالي في هذين المخيمين، حيث يعيش عشرات الآلاف، بينهم نحو 40 ألف طفل.
