بقلم : عادل امحمدي
لقد اختار القدر أن ينصف أهالي وقرى ضواحي برشيد، وذلك بإطاحتهم لشبكة خطيرة من الفراقشية متهمة بسرقات المواشي لها علاقات بشخصيات نافذة بالإقليم، من بينهم برلماني سابق شمله التحقيق، فيما تسارع جهات الزمن لإغلاق هذا الملف الذي قد يطيح برؤوس كبار من بينهم مسؤولين محليين وجهويين.
وقد اختار ضحايا مابات يعرف “بضحايا فراقشية برشيد”، -ضحايا حوادث سرقة المواشي- برنامجا مسطرا للنظال إقليميا ،وجهويا، وحتى وطنيا، أمام هذا الصمت الرهيب من طرف السلطات، حيت تستفسر عن مآل عدد من رؤوس الأبقار والمواشي يقدر بالمئات المحجوزة، وتتسائل هل سيتكرر سيناريو التأخر والتماطل في تسليم المحجوزات، كما تلاعب الفراقشية بمصدر رزق مجموعة من الفلاحة والكسابة، وجعلهم عرضة للفراغ الذي يقتل الأرياف بالمغرب.
هذا ويتسائل مجموعة من الضحايا عن من هي الجهة المعهود لها توفير الأمن بإقليم برشيد هل هو مسؤولية الدرك ام الساكنة، ويقدرون مسؤوليتهم اتجاه وقائع “شرع اليد” الذي تكلف أرواح السراق، فهم بين المطرقة والسندان بين حماية أنفسهم، وحماية القانون لهم، وذالك كله في غياب دوريات للدرك بالإقليم التي تبعت في النفوس شرور الإنفلات الأمني .
