حذر صندوق النقد الدولي، في رسالة موجهة إلى الجزائر، مشددا على “ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي” في البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي “ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي” في الجزائر، وأصدر العديد من التوصيات حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.
وعقب مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، وتضخم بلغ 4.1% في المتوسط السنوي”.
ولفت التقرير الذي نشرته مجلة “جون أفريك” إلى أن “هذه أضرار جانبية من وباء فيروس كورونا، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط”.
وأشار التقرير إلى أن النمو “من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص”.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية “استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط” وهو ما “سيستنفد احتياطيات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي”.
وأوصى الوفد الجزائر باتخاذ حزمة تدابير تهدف خاصة إلى “تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي”.
وكان الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون قد استبعد باسم ما سماه بـ”الحفاظ على السيادة الوطنية” طلب قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية
