نشر مرسوم من قبل وزارة المالية بشأن تطبيق بعض أحكام التأمين التكافلي، عبر الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر 2021 .
و يحدد هذا المرسوم الذي طال انتظاره، شروط التطبيق والعناصر المتعلقة بعقود التأمين التكافلي وكذا أتعاب الإدارة بالنسبة لشركات التأمين التكافلي أو شروط توزيع الفوائض بين حملة الوثائق .
و حسب هذا المرسوم ، يجب أن تنص هذه العقود على مجموعة من الشروط العامة والشروط الخاصة الواردة في عقود التأمين لحماية المؤمن عليه والشركة المؤمنة .
وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الإدارية التي يجب أن تتقاضاها شركات التامين التكافلي ، والتي كان هناك خلاف بين العمليات والحكومة المنتهية ولايتها ، قد تم تحديدها أخيرًا بنسبة %1.
و يمكن لشركات التأمين التكافلي أيضًا حجب نسبة مئوية ، ثابتة مقدمًا ، من المكاسب المحققة على المنتجات الاستثمارية مع وضع حد أقصى بنسبة %30 لهذه النسبة.
و تكمن إحدى خصائص التأمين التكافلي ، والتي يمكن أن تكون حجة تجارية قوية لهذا الشكل من التأمين ، في تقاسم الفوائض الفنية والمالية بين المشتركين (المؤمن عليهم) .
وحسب هذا المرسوم تم اختيار ثلاثة أوضاع :
– الأول يتناسب مع قسط كل مشارك في الصندوق.
– الوضع الثاني يسمح فقط بتعويض المشاركين الذين ليس لديهم حادث أو خسارة .
– الوضع الثالث يعوض فقط المشاركين الذين لديهم نسبة خسارة / قسط أقل من %100 بما يتناسب مع مشاركاتهم .
يمكن لشركات التأمين التكافلي اعتماد أساليب أخرى بناءً على المسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (الجهاز المنظم للقطاع) وأيضا المجلس الأعلى العلمي.
ولا يجوز للمشاركين في صندوق التأمين بأي حال من الأحوال تلقي أكثر من مساهماتهم الأولية عند توزيع الفوائض .
جدير بالذكر أن التأمين التكافلي يتمتع بإمكانيات كبيرة في المغرب خصوصا و أن الأبناك التشاركية لديها منتجات تمويلية تشاركية يجب أن تغطى بالتأمين التكافلي، ويعتبر التأمين التكافلي خطوة كبيرة نحو تعزيز بيئة التمويل التشاركي بالمغرب .
