عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بإقليم طاطا عن رفضها المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح في الفضاءات العامة اومقرات العمل، من دون فتح نقاش مجتمعي مسؤول حول هذا الإجراء الذي وصفته بالمتهور.
المكتب الإقليمي للنقابة اعتبر في بيان له، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن القرار مخالف للحق الدستوري والكوني في الاختيار، بخست الحكومة الانخراط الواسع للمواطنات والمواطنين بحس ومسؤولية في تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة للحد من كوفيد 19 على المستوى الوطني، واصفا قرار الحكومة بالاستبدادي الأرعن المتضمن في بلاغ ” غير موقع ” والمنشور في بعض وسائل الإعلام مساء يوم الاثنبن الماضي .
الهيئة النقابية أكدت أن الحريات والحقوق الأساسية خط أحمر لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة أو ابتزاز أو تضييق ، وأي ضغط أو تعسف من أي مؤسسة كانت على مرتفقيها أو موظفيها بهدف فرض ” الجواز ” يعتبر خرقا قانونيا خطيرا يتعارض مع منطوق الدستور و المواثيق الدولية الضامنة للحريات، نظرا لعدم صدور اي قانون من مؤسسة البرلمان يشرع قرار فرض “جواز التلقيح” .
نقابة الكدش حذرت في ذات البيان من خطورة فرض اي قرار تعسفي على نساء ورجال التعليم غير المتوفرين على “جواز التلقيح” أثناء ولوجهم لمقرات عملهم ، مما سيكون له تأثير خطير على زمن التعلم والحق المقدس للمتعلمين والمتعلمات في التمدرس ، مؤكدة دعمها ووقوفها المبدئي بجانب كافة نساء ورجال التعليم الرافضين للقاح ، خاصة والتعتيم مستمر على المعلومات العلمية الصحيحة والدقيقة التي تتعلق باللقاحات والحاجة إليها.
ودعا البيان نساء ورجال التعليم المتضررات والمتضررين من أي تعسف أو تسلط وما شابه خلال تواجدهم بمقرات عملهم إلى توثيق ذلك بكل الوسائل المشروعة والقانونية ، محذرا في الوقت ذاته الحكومة من جر البلاد إلى التوترات المحتملة بمثل هذه القرارات المتعنتة التافهة ، مع فتح نقاش مسؤول حول القضايا المهمة التي تخص حقوق ومطالب مختلف فئات الشعب المغربي.
