كثر اللغط حول اللجوء الى المحكمة الدستورية من اجل الطعن في القرار التنظيمي المتعلق باجبارية جواز اللقاح علما ان مثل هذا القرارات يتم الطعن فيها من طرف المتضرر و من له مصلحة امام محكمة النقض
ويؤخذ من مضمون الفصل 133 من الدستور أنه قصر الدفع بعدم الدستورية على أطراف النزاع فقط ، واستبعد بشكل واضح خيار الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وألزم أن يمر الطعن وجوبا امام المحاكم العادية أو المتخصصة، قبل الإحالة إلى المحكمة الدستورية، لا ان يتم التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية كما يعتقد البعض خطأ
وللاشارة فان الطعن امام المحكمة الدستورية لما يكون هو المقصود فانما ينصب على الدفع بعدم دستورية قانون الطوارئ الصحية وليس في البلاغ الحكومي
علما ان المحكمة الدستورية طبقاللفصل 133 من الدستور تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وذلك اذا دفع احد الاطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور ، علما ان القانون التنظيمي رقم 86.15 الذي يحدد شروط واجراءات تطبيق هذا الفصل لا زال متواجدا برفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لكون المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته
وبالتالي لم تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان و ،
الشيء الذي نستنتج منه عدم امكانية الدفع بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية معروضة امام المحاكم حاليا ، مثال ذلك ان يتم عرض قضية تتعلق بارتكاب متهم لجريمة القتل العمد مع الاصرار والترصد والتي يقرر لها القانون الجنائي المغربي عقوبة الاعدام ، فيباشر المتهم مسطرة الدفع بعدم دستورية الفصل 392 من القانون الجنائي لعدم مطابقته للدستور الذي ينص في الفصل 20 على كون الحق في الحياة هو اول الحقوق لكل انسان ويحمي القانون هذا الحق ( مجرد مثال)
لذلك فان الدفع بعدم الدستورية له شروطه واجراءاته التي لا زال لم يصدر القانون التنظيمي المحدد اجراءات تطبيقه ومن جهة اخرى فان الدفع بعدم الدستورية يخص القوانين وليس البلاغات ، تلك القوانين المعروضة على انظار المحاكم واثيرت عدم دستوريتها لمساسها بالحقوق والحريات .
