بقلم: ابتسام خزري
أثار قرار الحكومة المغربية إلزام كافة المواطنين بتقديم جواز التلقيح لولوج الإدارات و الفضاءات العمومية، الذي خرج حيز التنفيذ منذ أمس الخميس، جدلا كبيرا في الرأي العام مخلفا موجة انتقادات واسعة.
وقد صرح رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، لمنبر 24، أن الجمعية ترفض بشكل قاطع هذا القرار سواء من حيث الشكل أو المضمون، معتبرا إياه “عشوائيا وتعسفيا ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم، كما لم يتم فيه التشاور مع الهيئات المعنية”.
وأضاف الحراق أن هذا القرار سيكلف أرباب المقاهي والمطاعم خسائرا كبيرة “كون الزبناء قد يعزفون عن ولوج هذه الفضاءات بسبب ما سيخلقه طلب معلوماتهم الشخصية من إزعاج”، مضيفا أن أرباب المقاهي لا يتوفرون على الصفة الضبطية لطلب الوثائق الشخصية للزبائن.
وطالب رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم الحكومة بالتراجع عن فرض تقديم جواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، موضحا أن الجمعية ستتقدم بطلب عقد اجتماع مع رئاسة الحكومة والغرف المهنية والوزارة الوصية لمناقشة هذا القرار، ومدارسة المقترحات التي سبق تقديمها للحكومة السابقة للنهوض بالقطاع”.
ويشار إلى أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد عقد، أمس بالقنيطرة، اجتماعا مع كتاب الفروع الوطنية للجمعية “حول هذا القرار وحول الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد 19 ، التي ازدادت تفاقما وتأزما بفعل القرارات الارتجالية و العشوائية للحكومة”.
ودعا عبره الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع، حسب بلاغ عقب الاجتماع الذي عقده عن بعد أمس بالقنيطرة مع كتاب الفروع الوطنية للجمعية.
كما استنكرت الجمعية بشدة “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين”.
داعية كذلك جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن إبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا.
