منبر24 – متابعة
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعيد النظر في الوظيفة العمومية الصحية، وأن هناك إصلاحا سيأتي في أقرب وقت، مطالبا من البرلمانيين عدم عرقلته، ليتم تنزيله في أسرع وقت ممكن.
وتابع لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أنه لا يمكن التعامل مع الطبيب على أساس أنه موظف، موضحا أن الطبيب سيتقاضى تعويضاته على المهام التي يؤديها، على أساس ألا يتجاوز سقف هذه التعويضات 100 ألف درهم.
وأكمل لقجع، “إذا استطاع الطبيب رفع تعويضاته إلى 100 ألف درهم (بصحتو وراحتو )، وإذا قرر أن يقوم بالحد الأدنى من عمله مقابل 30 ألف درهم فله ذلك، وإذا أراد الاستفادة من التكوين خارج المغرب لمدة 6 أشهر فلن يتقاضى خلالها أجرا”.
وقال لقجع، أنه لا يجب مناقشة موضوع استوراد الموارد البشرية في المغرب، لأن في معظم الدول الأوروبية، نجد جميع الجنسيات تشتغل في المستشفيات ،وبالتالي فاشتغال أطباء أجانب في المغرب أمر عادي.