بقلم أسامة ضريف
صدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منشورا يهم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات في ما يتعلق بالتأمين التكافلي.
ويتضمن المنشور 63 مادة موزعة على أربعة أقسام، حيز التنفيذ يوم 25 أكتوبر 2021، على إثر نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
وخصص القسم الأول من هذا المنشور، لعقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي. ومن جهته، خصص القسم الثاني من المنشور ذاته لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، حيث حدد، أساسا، النظام الإداري لهاته المقاولات والنظام المالي المتعلق بصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي، كما تضمن هذا القسم كذلك مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين وكذا مقتضيات متعلقة بنظام الحكامة.
و شمل القسم الثالث عرض عمليات التأمين التكافلي، نص القسم الرابع على مقتضيات مختلفة وختامية. ومن أجل مواكبة وإنجاح انطلاق هذا النشاط، عبأت الهيئة مصالحها من أجل استقبال ومعالجة طلبات الاعتماد المرتقبة من قبل فاعلي التأمين التكافلي الجدد.
