يقود والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب (الأنتربول) بالمغرب، منذ أسابيع، حملة كبرى لتطهير الشرق من مختلف الشوائب الأمنية، ومنابع الإجرام خاصة نشاط الاتجار وترويج المخدرات، الذي أفرزت جهود التصدي له إلى تنفيذ سلسلة إيقافات طالت الآلاف، أغلبهم من المبحوث عنهم بموجب مذكرات صادرة في حقهم للاشتباه بتورطهم في هذا النوع من القضايا.
وحسب معطيات حصرية فإن هذه العملية الضخمة، المنجزة تحت الإشراف الميداني لوالي الأمن الدخيسي وبتكليف من مدير الإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، جندت لها المؤسسة المذكورة إمكانيات بشرية ولوجيستيكية، إذ يشارك فيها أكثر من 500 موظف شرطة من مختلف الرتب، ضمنهم عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي، وكذلك رؤساء مناطق سابقون ورؤساء حاليون للشرطة القضائية.
وقد وفرت لهذا الفريق الأمني الكبير، وفق المعطيات نفسها، وسائل اتصال متطورة وأخرى لا سلكية، وآليات متنقلة للتنقيط الرقمي متصلة بقواعد معطيات الأمن الوطني، بالإضافة إلى أزيد من 80 سيارة ودراجة نارية.
إلى أن هذه التدخلات التي نفذت لحد الآن مست عددا من المدن في المنطقة، منها وجدة والناظور والرشيدية، وأسفرت، إلى حدود أمس الأربعاء، عن إيقاف 8000 شخص، غالبيتهم مبحوث عنهم من أجل ترويج المخدرات.
ويأتي إطلاق هذه الحملة الأمنية الواسعة في وقت تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لبدء تحقيقاتها مع (س.ح)، المدرج في قائمة أهم المطلوبين ل «الإنتربول» في الاتجار بالمخدرات بأوروبا، بعدما استقرت حالته الصحية بمستشفى محمد الخامس الجهوي والذي يخضع لحراسة مشددة.
وتقدم تقارير أمنية وإعلامية (س.ح)، وهو فرنسي من أصل جزائري، على أنه أحد أكبر بارونات الاتجار الدولي في هذا النوع من السموم، وظل ملاحقا لفترة طويلة من طرف الأجهزة الأمنية بفرنسا، قبل أن يسقط في منطقة أشقار في طنجة، حيث تعرض لاعتداء من طرف عصابة يرجح أنه له علاقة بتصفية حسابات مع كبار رؤوس «مافيات» المخدرات.
ومنذ توليه مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أشرف والي الأمن محمد الدخيسي على عمليات أمنية في عدد من المدن لمكافحة الجريمة، وكان بعضها في ظل أزمة «كوفيد-19»، كما هو الشأن في كل من فاس والدارالبيضاء، حيث أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر المنصرم، عن إيقاف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 جرى ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
