بقلم : فوزية البوراحي -صحافية متدربة
قال بشير محمد الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن”هذه المرحلة الجديدة في مكافحة الفساد يجب أن تنهض على مبدأ سيادة القانون، الذي يجعل من الشفافية والحكامة قواعد لاغنى عنها لتلبية الانتخابات المشروعة للمواطنين في إطار النموذج التنموي الجديد”.
وأكد الراشدي، خلال نقاش صحفي نظم أول أمس بالرباط، من أجل الدعوة إلى الإنخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، أن التقرير السنوي الصادر من الهيئة ، تميز بمؤشرات إيجابية وإصلاحات عميقة تصون كرامة المواطنين، وتضمن ولوجهم وتحقق الإنصاف لحقوقهم وكذا تستجيب لتطلعاتهم المشروعة في حياة مزدهرة، داعيا إلى خلق دينامية وازنة وتنمية قوية ومستدامة . وحسب مقتضيات الدستور ومرسوم46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أعرب رئيس الهيئة على أنه يفتح أفقا نحو تنزيل سلس للمنظومة الجديدة للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا تحقيق الحكامة الرشيدة والنزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام ،بعد انطلاق الورش والى غاية المصادقة عليه في مارس برسم 2021.
ومشيرا إلى تقرير الهيئة برسم السنة الماضيه كفترة ووضع انتقالي حال دون امكانيات انجاز مجموعة من الدراسات الميدانية ذات الاهمية بالنسبة للهيئة.
وكذا اعتماد مقاربة استباقية لترشيد استغلال الوقت والموارد والطاقات المتاحة، لاسيما وأنها تعيش تحت مجموعة من الصعوبات والاكراهات الناتجة عن هذا الوضع الانتقالي.
وقالت مصادر اعلامية ان التقرير ينقسم الى اربعه اقسام ، بين “تشخيص وضعية الفساد من خلال رصد تطوره على المستوى الدولي والاقليمي والوطني” وموضوع “متابعة وتتميم مسار المصادقة واصدار القانون 46,19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، في حين جاء عنوان قسمه الثالث “توصيات ومقترحات محور اساسي لتفاعيل مهام الهيئة المتعلقة بالتوجيه الاستراتيجي والاشراف وبناء ارضية تنسيق السياسة العمومية “، وتم تخصيص القسم الاخير من التقرير لأنشطة التعاون الوطني والدولي للهيئة والنهوض بقدرات الدعم لديها تحت عنوان “الانشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم”.
كما أعرب الراشدي عن الدور الاساسي للنموذج التنموي الجديد في تحقيق الحكامة المسؤولة وضمان قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالاضافة الى بناء الثقة وإذكاء دينامية التعبئة والانخراط على أوسع نطاق.
