عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الإثنين 13 أبريل 2020، خصص لتحديد برنامج عمل المجلس في التشريع والمراقبة بمراعاة لخصوصية الظرفية الحالية.
و استحضر رئيس وأعضاء المكتب موضوع الإطار التشريعي الذي يؤطر المنظومة الصحية ببلادنا خاصة ما تعلق منها بالقانون الإطار ومختلف النصوص ذات العلاقة بممارسة المهنة والتغطية الصحية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية.
وبعد نقاش خلص السيدات والسادة أعضاء المكتب إلى التأكيد على أهمية الرصيد التشريعي الذي يزخر به المغرب، معبرين عن استعدادهم وجاهزية كافة مكونات المجلس للتفاعل واتخاذ المبادرات اللازمة، في كل ما يحتاجه القطاع الصحي من قوانين، وذلك حتى تتم ملاءمة التشريع المغربي مع الحاجيات المتنامية ويستجيب للإجماع الحاصل حول أهمية وصدارة هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
وفي أفق بلورة هذا الإجراء دعا مكتب المجلس إلى تفكير جماعي استشرافي مع الحكومة ومختلف أجهزة المجلس والفاعلين في شكل أيام دراسية وتواصلية، كما قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصة للإعداد لهذا الورش الهام.
وفي موضوع تأهيل المنظومة القانونية التي تؤطر عمل المجلس أكد السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب على الأهمية التي أضحى يكتسيها موضوع النظام الداخلي وتعديل بعض مقتضياته وسن مقتضيات جديدة وذلك بناء على المستجدات القانونية والمسطرية التي أملتها الحالة الاستثنايية في تداعياتها على المجلس وذلك عبر تشكيل لجنة في الموضوع.
وفي إطار دراسة النصوص المحالة عليه ،اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع مشروعي قانونين يتعلق الأول بمكافحة غسل الأموال والثاني بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فيما أحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.
وبخصوص المبادرة النيابية، سجل مكتب المجلس أهمية المقترحات المحالة عليه خلال شهري مارس وأبريل والبالغ عددها إحدى عشر مقترحا تخص جوانب اجتماعية واقتصادية ومالية وبيئية.
كما أحال المكتب مقترحي قانونين يتعلق الأول بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والثاني يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وبخصوص تدبير العمل التشريعي، في سياق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، جدد مكتب المجلس التأكيد على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور بخصوص إقرار النصوص التشريعية المعروضة للمناقشة والتصويت.
كما عبر مكتب المجلس عن استعداد كافة مكونات المجلس لإقرار وإغناء النصوص التشريعية ذات العلاقة بسياق المرحلة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي حدد مكتب المجلس، باتفاق مع الحكومة، جدولة زمنية للقطاعات الوزارية في الجلسات الأسبوعية، ويتعلق الأمر بقطاعات: الصحة، الشغل والإدماج المهني، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
أما عن عمل اللجن، فقد ثمن مكتب المجلس المواقف التي عبرت عنها مختلف مكونات المجلس في إقرار مراسيم بقوانين ذات العلاقة بالمرحلة واستجابتها الفورية والفاعلية لسد الحاجيات التشريعية ذات الصبغة الاستعجالية، كما أكد مكتب المجلس على الأهمية التي تكتسيها طلبات الفرق والمجموعة النيابية لعقد بعض الاجتماعات الخاصة بالوضعية الراهنة، داعيا الحكومة إلى التجاوب الفوري من أجل انعقادها.
وفي إطار العمل الرقابي جدد مكتب المجلس التأكيد على الأهمية التي تكتسيها الأسئلة الكتابية المقدمة من قبل أعضاء المجلس مجددا دعوته للحكومة من أجل التجاوب معها في أقرب الآجال.
