أثارت محاولة تجديد مكتب جمعية الهناء لتزويد دوار مغيميمة بالماء الصالح للشرب في الآونة الأخيرة، صراعا داخل المدشر بسبب ما اعتبره البعض خروقات قانونية لم تقف الملحقة الإدارية لقيادة تيسينت على تطبيق القانون المعمول به في هذا الشأن.
جمعية باسم قديم جديد:
وحسب مصدر محلي، فإن الجمعية السابقة التي تحول اسمها دون علم من العديد من ساكنة المدشر، إلى جمعية الهناء للتنمية المستدامة وتزويد دوار مغيميمة بالماء الصالح للشرب؛ حيث تمت إضافة أهداف بعيدة عن الهدف الأساس من تأسيس الجمعية وهو الإشراف على تزويد الساكنة بماء جيد صالح للشرب على غرار باقي الجمعيات العاملة في هذا المجال.
جمعية منتهية الصلاحية وتستخلص مبالغ مالية:
المصدر المحلي زاد في حديثه للجريدة، أن الجمعية انتهت مدة صلاحيتها منذ قرابة أربع سنوات، حسب القانون الأساسي الذي حدد مدة الولاية في سنتين، وهي مدة تم تجاوزها منذ آخر تجديد في 4 فبراير 2015. وهو الأمر الذي لم يُثنِ المكتب المسير من استخلاص مبالغ مالية من منخرطي الدوار، بطريقة عشوائية من البعض دون الآخر ودون الرجوع إلى العدادات الموضحة لكميات الاستهلاك. ممارسات أدت؛ حسب ذات المصدر، إلى رفض الساكنة تأدية المبالغ المالية خاصة بعد تخصيص أجرة شهرية لأحد أعضاء المكتب والإحساس بالشماتة في تبذير مالية الجمعية.
الحل في عملية تجديد لم تنجحْ:
الفاعل المتحدث للجريدة، ذكر أن المكتب المنهية ولايته حدد يوم 17 نونبر الماضي موعدا لتجديد هياكله والخروج من أزمة المشكل التنظيمي؛ غير أن الاحتجاج على عقد الجمع العام داخل منزل الرئيس حال دون اتمام العملية؛ لتُعاد مرة أخرى يوم 19 من نفس الشهر بالمدرسة، فشلت كذلك بسبب حضور 19 منخرطا من أصل 160، بالرغم من تأكيد رئيس الجمعية على ضرورة تجديد مكتبه؛ ليتم إفشال الجمع العام بعد المطالبة بضرورة قراءة التقريرين المالي والأدبي واستنادهما على الوثائق اللازمة لذلك، ووفق الأدبيات المعمول بها في الجموع العامة، وهو ما لم يكن متاحا في يوم التجديد – يضيف المتحدث بحسب أحد أعضاء المكتب-.
لجنة تتدخل لوضع القطار على سكته دون جدوى:
بعد تأكيد نائب الرئيس أن مداخيل الجمعية وصلت إلى 18 مليون سنتيم ، وعجز ناهز 3500 درهم. أمام هذا الوضع تم تحديد تحت اسم: “مكتب مقترح مسير للجمعية” – دون أي تأصيل قانوني له- إلى حين إعداد التقارير المالية والأدبية. ونظرا لغياب الوثائق التي طالب بها الرئيس المقترح، الموضحة لمصاريف الجمعية وماليتها وتجهيزاتها؛ انسحب الأخير بعد ضغوطات مورست عليه، وبعد رفض تسليمه دفتر الشيكات وجرد ممتلكات الجمعية.
مصدر الجريدة، أكد أن عجز الجمعية المصرح به في الاجتماع الول للجمع العام والمقدر ب 3500 درهم، تم تغييره تماما ليصل إلى 9100 درهم؛ وهو ما حذا به إلى الانسحاب من تحمل المسؤولية ، رافضا المواجهة التي سيجدها المكتب الجديد مع 111 شخص مدينون للجمعية ب5 مليون، كواجب عن استهلاك الماء الصالح للشرب مع ما يشوب ذلك من خروقات.
مطالب بتدخل السلطات الإقليمية:
أمام هذا الوضع الغريب، طالب متتبعون للقضية بتدخل للسلطات الإقليمية من أجل فتح نحقيق عاجل في الحادث وترتيب الجزاءات والمسؤوليات تجاه كل من ثبت خيانته لأمانة الجمعية والتعامل بأموال الساكنة، دون أي محاباة لأي جهة كانت، والعمل على تجديد مكتب جمعية الهناء تطبيقا للقانون وحماية لحقوق ساكنة دوار مغيميمة.
