حجز على حوالي 30 ألف عقار في ملكية المتهربين ضريبيا
شرعت المديرية العامة للضرائب وبتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي في حجز ما يقارب 30 ألف رسم ملكية عقارية، عن طريق إجراء التقييد التحفظي، مع توجيه مراسلات للأشخاص المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية.
وحسب مصادر خاصة لـ “منبر24” أن التعاون بين المديرية العامة للضرائب وباقي الإدارات وخصوصا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أثمر عن الحجز على على 29 ألف و675 رسم ملكية عقارية، عبر عمليات التحصيل التي أنجزتها المديرية العامة للضرائب مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، لفائدة المصالح الجبائية عبر إجراء التقييد التحفظي.
وأشارت المصادر، أن المديرية تمكنت من تحصيل ما يقارب 30 مليار سنتيم في سنة واحدة فقط عبر مسطرة التقييد التحفظي، من أصل ما يزيد عن 196 مليار سنتيم عالقة بذمة ملزمين ضريبيا.
وفي ذات السياق، أوضحت بعض المعطيات أن مراقي الضرائب اعتمدوا على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، إضافة إلى تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.
وأكدت ذات المصادر من نجاح الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب وإدارات أخرى، من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع، تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين، الأمر الذي رفع نجاعة التحصيل الجبائي.