عرفت جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطورا ايجابيا في ملف تسوية أزمة ملف التعاقد، وذلك من خلال لقاء أمس الاثنين، حيث يتداول إمكانية حذف نظام الأكاديميات واعتماد صفة واحدة لكافة شغيلة قطاع التعليم.
وهكذا فمن المرتقب أن تواصل النقابات ووزارة التربية الوطنية النقاش حول الموضوع خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ إذ برمجت لهذا الموضوع جلستان للتداول في هذه النقطة في أفق البحث عن سبل تنزيلها على أرض الواقع.
وفي تصريح في الموضوع، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن اعتماد نظام أساسي واحد يعني التوجه نحو إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مشيرا إلى أنه سيم حذف 12 نظاما أساسيا وأن “الأساتذة سيكونون سيان داخل قطاع التربية،
معربا ان لا تفاصيل لحدود الساعة حول كيف ستتم العملية والإجراءات المرتقبة، وسيتم تداول ذلك في اجتماعات مقبلة.
وأضاف النقابي بأن “نظاما أساسيا موحدا كان مطلبا نقابيا على الدوام، جاءت به الوزارة في السياق الراهن، مسجلا أن جلسات شهر فبراير كانت كفيلة بكشف وتوضيح باقي التفاصيل.
ويرتقب أن تصدر تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بلاغا تفصيليا في هذا الباب، بعدما رفضت التعليق إلى حين العودة إلى القواعد وتباحث مخرجات الاجتماع الذي حضرته رفقة النقابات مع رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تخوض منذ ما يقارب خمس سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن القطاع المعني يصر على أن نظام العقدة هو خيار دولة لا رجعة فيه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية، إلا أن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
