الحكومة تضع قانون حول الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل بين يدي البرلمان.
أعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب اليوم الاربعاء، عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21، يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 غشت 2021.
وستكون بذلك أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل تحال على البرلمان، من أجل المصادقة عليها.
وكانت الحكومة الحالية، وفي أول اجتماع لها يوم السبت 16 أكتوبر الماضي، بعد نيل ثقة البرلمان، ناقشت ووافقت على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقين مع “إسرائيل”، الموقعين في 11 غشت 2021، في عهد الحكومة السابقة الأول بشأن الخدمات الجوية، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.
وهذه ديباجة المشروع
يحيل الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، في ديباجته، إلى أنه يأتي بناء على الإعلان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وسلمية وودية بين المملكة المغربية وإسرائيل، والذي تم التوقيع عليه بين المغرب وأمريكا وإسرائيل في الرباط بتاريخ 22 دجنبر 2020.
ويشير النص التشريعي أيضا إلى مذكرة للتفاهم، في مجال الطيرات، يقول إنها وقعت من طرف بعثة حكومة إسرائيل وبعثة حكومة المغرب بالرباط في 22 دجنبر، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي “رغبة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وفي تطوير نظام دولي قائم على مبدأ المنافسة بين شركات الطيران، ولإقامة شبكة نقل جوي قادرة على توفير خدمات جوية تستجيب لحاجيات العموم، فيما يخص خدمات السفر والشحن الدوليين”.
ويقول الطرفان، إنهما “يرغبان في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، ولإعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني”، تضيف الوثيقة، “الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، ويؤثر على عمليات النقل الجوي”.
حقوق النقل
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أن كل طرف يمنح للطرف الآخر، الحقوق المحددة في الاتفاق، من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة، وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الدولية، بحق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط أيضا.
نفس المادة تؤكد أن الاتفاق لا يخول لمؤسسة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، حق نقل ركاب وأمتعة وبضائع من نقطة إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في نفس الإقليم.
المنافسة العادلة
وتنص المادة الخامسة من المشروع، على أن عدد الرحلات الممنوحة طبقا للخدمات المتفق عليها من قبل الخطوط الجوية المعنية التابعة للأطراف المتعاقدة، يجب أن تكون موضوع اتفاق بين السلطات الجوية للأطراف المتعاقدة، قبل الشروع في أي عملية جوية.
ويجب على هذه السلطات، “أن تلتقي بصفة دورية لمناقشة والاتفاق على الزيادات في الترددات، إذا لم يحصل اتفاق يبقي الترددات المتفق عليها قائمة”.
ويلزم الاتفاق كل طرف متعاقد، أن “يتخذ الإجراءات الملائمة حسب قوانينه الداخلية الجاري بها العمل للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق”، كما ينص على ضمان “الحيادية وعدم التمييز في الاستفادة من التسهيلات المتوفرة في المطار، وكل الخدمات الممنوحة لشركات الطيران التابعة للطرف الآخر”.
المراقبة البسيطة
وفي المادة السابعة، تؤكد الاتفاقية على أن المسافرين والأمتعة يخضعون في حالة العبور المباشر (من خلال إقليم كلا الطرفين دون ترك مجال المطار المخصص لهذا الغرض)، إلى مراقبة بسيطة.
كما يخضع المسافرون والأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر، من خلال إقليم أي الطرفين، دون ترك مجال المطار المخصص لهذا الغرض، إلى مراقبة مكثفة لدواعي أمن الطيران، أو مكافحة المخدرات وتجنب الدخول غير الشرعي أو لظروف خاصة.
تبادل المعلومات
الاتفاقية تؤكد أن سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بناء على طلب، المعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية المعنية.
وتشمل تلك المعلومات، الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة على الخدمات المعتمدة.
ويقدم الطرفات المتعاقدان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وسلامة المطارات، وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
الإعفاءات الضريبية
تلزم المادة 14 من الاتفاقية، كل طرف متعاقد بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أن يعفي مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الوطنية غير المبنية على أساس تكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.
وتنص الاتفاقية على بعض الخدمات المقدمة على متن الطائرة، غير المعفية من الضرائب، منها المعدات العادية والوقود وزيوت التشحيم ومخزن الطائرة، بما في ذلك السلع، مثل الطعام والمشروبات والخمور والتبغ ومنتوجات أخرى مخصصة للبيع أو للاستعمال من طرف الركاب أثناء الرحلة.
