كشف تقرير جديد، عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة والمؤسسة البحثية العالمية في مجال الرعاية الصحية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بمرض السرطان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريبا خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2040، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الارتفاع وانتشار المرض.
وأوضح التقرير، إن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يمكن أن ترتفع من 410 ألف حالة عام 2020 إلى 720 ألف حالة مع حلول عام 2040، فضلا عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تساهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.
وقد توصلت الدراسة، أن المغرب سجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 2000 و2016 في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان من 5% إلى 9% أدى إلى تقدم المرض من المركز السابع في الدولة في عام 2000 إلى المركز الرابع في 2016، وفقا لقياسه بمعدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة”، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض.
وجاء، في بلاغ مشترك، أن التقرير، ومن خلال تقييم حالة رعاية مرضى السرطان في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا هي الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات، يقوم بالبحث بعمق في أربعة مجالات رئيسية لمكافحة السرطان تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج، والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب العنصر الخامس الشامل والمتمثل في الإدارة الرشيدة للمرض.
ونقلا عن البلاغ، قال توماس هوفمارشر، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، إن “عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يشهد تزايدا ملحوظا في جميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والسمنة”.
وأضاف أن “هذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح السبب الثاني لعبء المرض في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. بعدما كان يمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016”.
ومن جهتها، لفتت مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA” المشاركة في الدراسة، الانتباه إلى التفاوتات في الدخل والتعليم وإمكانية الوصول إلى العلاج كعوامل محددة رئيسية لمعدلات البقاء على قيد الحياة، كما سلطت الضوء على أن التمييز على أساس العرق والجنس والعمر والإعاقة ونمط الحياة أثر بشكل فعال على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان، داعية إلى توفير بيانات دقيقة لصانعي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة، وأكدت على العامل الاقتصادي لزيادة الاستثمار في رعاية مرضى السرطان.
ويشار إلى أن تقرير المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة للبلدان التسعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يهدف إلى دعم حملة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي تستمر ثلاث سنوات، والتي يتم إطلاقها هذا العام تحت شعار “سد فجوة الرعاية لمرضى السرطان”.
وتبدأ حملة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي تدرك وجود تفاوتات عالمية في رعاية المصابين بالمرض، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، وسيكون العام الأول للحملة تحت شعار “إدراك المشكلة”، مؤكدة على أهمية الاعتراف بعدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم كنقطة انطلاق للتصدي للمرض بشكل كلي وشامل.
ويساهم المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة في اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الرعاية الصحية من خلال سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية ومقدمي الرعاية الصحية. ويتعاون المركز مع العملاء المحليين والدوليين الذين يمثلون الهيئات والسلطات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات علوم الحياة وشركات الأدوية والمنظمات الفرعية ومنظمات المرضى.
