اعلان
اعلان
اقتصاد

الحرب الروسية الأوكرانية ستخلف آثارا اقتصادية “كبيرة” على المغرب (تقرير)

اعلان
اعلان

أفاد مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد”، في تقرير أعده تحت عنوان ”التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستخلف آثارا اقتصادية “كبيرة” على المغرب، سواء على مستوى المدى الطويل والقصير، كما ستشهد دلك عدة دول إفريقية.

وأكد المركز البحثي المغربي أن “ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يتم دعم غاز البوتان. كما سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تكثيف الضغوط التضخمية، كما هو الحال في البنزين وأنواع الوقود الأخرى التي يتم تحرير أسعارها”.

اعلان

ويعتبر المغرب بلد ذو دخل متوسط منخفض، تقول مصادر إعلامية نقلا عن التقرير، إد يستورد أكثر من 90 في المائة من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، وهو من بين الدول الإفريقية الأكثر تعرضا للأزمة الحالية، معتبرة أنه مستورد رئيسي للحبوب بإجمالي 1.4 في المائة في عام 2019، فيما ستشهد السنة الحالية واردات أعلى بمرتين أو ثلاثة أضعاف تلك التي كانت في عام 2021، نظرا لضعف الحصاد المتوقع.

ومن بين القطاعات التي يمكن أن تتأثر بأزمة أوكرانيا، يشير المركز في التحليل، قطاع الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى صادرات الأسمدة، على سبيل المثال، والتي تمثل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، تنافس روسيا في الأسواق الأوروبية؛ في حين أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات والأسماك، والتي تمثل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تنافس الصادرات الأوروبية إلى روسيا”.

وشدد مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” على أن المغرب يعتبر أكبر اقتصاد إفريقي، ومن المرجح أن يعاني من صدمة سلبية كبيرة من الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدر طاقة رئيسي.

اعلان

وتعتبر الحرب بين روسيا وأوكرانيا حدثا كبيرا، ولربما من المرتقب أن تكون حرب عالمية ثالثة، أو أخطر حدث دولي منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لاسيما وأنها تقع في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يصارع أزمة كورونا.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى