اعلان
اعلان
مجتمع

تقرير CNDH لسنة 2019..يكشف تسجيل 3150 شكاية

اعلان
اعلان

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان ” فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.

وقال المجلس إنه توصل ولجانه الجهوية، خلال سنة 2019، ب 3150 شكاية وطلب، منها 989 تلقتها المصالح المركزية أي بنسبة 31,40 بالمائة، في حين توصلت اللجان الجهوية ب 2161 بنسبة 68,9 بالمائة.

اعلان

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، أنه خلال السنة الماضية استقبل ولجانه الجهوية 4785 مواطنة ومواطنا، منهم  1006 تم استقبالهم بالمقر المركزي، و 3779 مواطنة ومواطنا تم استقبالهم من طرف اللجان الجهوية، ومنهم من قام بوضع شكايته مباشرة أثناء استقباله.

وحسب التقرير، فقد عمل المجلس على إتخاذ مجموعة من التدابير، منها القيام بزيارات ميدانية لمواقع ومراكز ومؤسسات كانت موضوع تظلم فردي أو جماعي، وعقد لقاءات مع القطاعات الحكومية المعينة للتداول في القضايا التي وردت بخصوصها شكايات بشكل متواتر، إضافة إلى التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك، وذلك ببذل مساعي الوساطة والصلح بتنسيق مع السلطات العمومية.

وكشف التقرير أن 1419 من مجموع الشكايات المتوصل بها، تندرج في إطار إختصاص المجلس، ومن حيث مواضيعها، فإنها تتوزع بين الحقوق المدنية والسياسية ب 671 شكاية، الحقوق الإقتصاظية والإجتماعية ب 721 شكاية، الحقوق البيئية ب 11 شكاية، أما باقي الشكايات لاتندرج ضمن اختصاص المجلس، بل تدخل ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى.

اعلان

و أضاف إلى أن عدد الشكايات والطلبات التي وردت على المجلس بشقيه سواءا المركزي أو الجهوي قد بلغت 78 شكاية، توزعت مابين 56 شكاية تمت معالجتها على المستوى المركزي، و 23 شكاية على صعيد اللجان الجهوية.

كما سجل المجلس تجاوب القطاعات المعنية بخصوص توصيته بشأن استفادة سجينة تعاني من مرض السرطان في مراحله المتقدمة من الإفراج المقيد بشروط، وطلبات العفو أو الإفراج المقيد بشروط لفائدة السجناء منعدمي المسؤولية الجنائية ومعالجة مجموعة من الإشكالات، خاصة تلك المتعلقة بترحيل السجناء وتصنيفهم.

وفي ما يخص الشكايات الواردة المتعلقة بالأطفال، البالغة 88 شكاية، فقد تبين من خلال دراستها أنها تهم أساسا الحق في التربية، والحق في الحماية من العنف، والحقفي المحاكمة العادلة وكلها تهص أطفالا في وضعية هشة.

وفي هذا الصدد طلب المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الولوجية إلى المؤسسة، حيث بادر أواخر سنة 2019، إلى الشروع في إعداد فضاء خاص باستقبال الأطفال وفق المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات، بتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما بادر إلى بلورة أدوات تواصلية خاصة بالأطفال.

 

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى