أعلنت رابطة التعليم الخاص في المغرب، اليوم، اتخاذها عدة إجراءات لمواكبة واستكمال عملية التعليم عن بعد، وتفادي الآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي، وذلك عقب قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 20 من الشهر المقبل لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
وطالبت الرابطة، في بلاغ توصل منبر 24 بنسخة منه، السلطات الوصية إلى رصد ومواكبة الوضعية المالية لأغلب المؤسسات التعليمية الصغرى والمتوسطة، المتأثرة بتداعيات كورونا، في حين أكدت على سهرها لاستكمال الدروس المبرمجة التي تتم حاليا عن بعد، لضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وأضافت كذلك أنها ملتزمة بواجبها الوطني والتربوي، وبدورها المسؤول والمتجدد للدفاع عن المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الخصوصية من الانتكاسات، والارتقاء بها لما يضمن استقرارها واستمرارية خدماتها التربويــــة عن بعد، وكذا توفيــر الحمــــاية الاجتماعية، لكافة أطرها بدون تمييز، مع تقديم جميع المساعدات للسلطـــــات الحكومية.
و جددت دعوتها لكافة المؤسسات التعليمية الوطنية لمراعاة الوضعية الماديـــــــة للأسر المتضررة، وتمكينها من كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها نفسيا وماديا، ومن أجل هذا تناشد الرابطة كافة المتدخلين والشركاء في تدبير قطاع التربية والتكويـــــــن، من واضعي السياسات، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، والرأي العام الوطني إلى مراعــــاة الاعتبارات الأخلاقية والتربوية الأساسية الواجبة في هذه الظرفية الإستثنائية، وما يرتبط بها من واجب التقــــــــــدير و الاحتــــــــرام للمدرسة المغربية وأطرها.
ووجهت رابطة التعليم الخاص في المغرب بأحر التحيات للمؤسسـات التعليمية الخصوصية التي أبانت عن وطنيتها وتضامنها واحترامها لكافة التوجيهات الرسمية، متبرأة من أي سلوك يخالف ثوابت المدرسة المغربية وقيمها الإنسانية.
كما أشارت إلى أن الظرفية التي يعيشها المغرب، لا يجب أن تمس التعاون الواجــــب بين جميع الأطراف والمتدخلين، ولا أن تحرض على كراهية طرف محدد أو التقليل من شأنه. فالواجب الأخلاقي يحتم على الجميع بناء أواصر التضامن والتعـــــــاون، بــــــدل البحث عن اتهامات جاهزة.
