قال، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أمس الثلاثاء إن مشروع القانون الجنائي سيعرف تعديل مجموعة من المقتضيات القانونية منها ما يرتبط بحقوق وحريات بالأفراد، ومنها ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات.
وأوضح الوزير، خلال جوابه على الأسئلة الشفوية، أن القانون في صيغته الجديدة سيسهم في تنظيم الأنشطة المتعلقة باستعمالات الأنترنيت، خصوصا فيما يتعلق بالتشهير والسب على مختلف المنصات، مبرزا أن هناك تصرفات مشينة تقوم عبر هذه التقنيات الجديدة تسيء إلى المواطن بدعوى حرية التعبير.
وذكر وزير العدل، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تشمل مجموعة من المقتضيات القانونية الهامة تروم مكافحة الجريمة في احترام تام للحقوق والحريات، وذلك من خلال تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.
وكشف المسؤول الحكومي، أن هذه التعديلات ستتضمن أيضا منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات، موضحا أن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، معتبرا أن هذا التعديل سيقطع الطريق أمام مجموعة من الابتزازات.
ورفض وهبي تدخل جمعيات حماية المال العام لرفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معتبرا أن الأمر تشوبه اختلالات عديدة، مشددا على أن المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية فقط.
