أبرز وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، العلاقات المتميزة بين المغرب وفلسطين والدور التاريخي الذي لعبته المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وذكر الوزير الفلسطيني، خلال مباحثات أجراها الثلاثاء برام الله مع سفير المغرب لدى دولة فلسطين، عبد الرحيم مزيان، بـ”الدور الريادي لجلالة الملك الذي ما فتئ يكرس مجهوداته المتواصلة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها في مواجهة ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك أسوة بالسلاطين المغاربة الذين تعاقبوا على حكم المغرب، والذين كانت لهم أدوار طلائعية ومساهمة فعلية في مؤازرة الأمير صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس وإعماره”.
وفي هذا الإطار، أثنى الوزير الفلسطيني على الدور الإشعاعي للمغرب في الحفاظ على مدينة القدس في مواجهة التهويد والاستيطان، مؤكدا أن المملكة المغربية لعبت على مر العصور أدوارا طلائعية في الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمدينة المقدسة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشكل اللقاء فرصة كذلك لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالتعاون الثنائي في مجالات التشغيل والتكوين المهني والضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أشاد نصري أبو جيش بتجربة المملكة المغربية في مجالات التشغيل والحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي، التي اعتبرت نموذجا ناجحا بالعالم العربي وإفريقيا، ومكنت المملكة المغربية من إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية نوعية مكنتها من تحقيق الازدهار والاستقرار والأمن الاجتماعي.
كما عبر الوزير عن تطلع الجانب الفلسطيني إلى الاستفادة من التجربة المغربية وتطبيقها بدولة فلسطين، خاصة آليات الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي وفي مجال التشغيل والتكوين المهني؛ وأبدى أيضا الرغبة في التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب المغربي، كإطار قانوني لإطلاق تعاون ثنائي مثمر في مجال التشغيل عموما، ولاسيما برمجة بعثات طلابية فلسطينية للاستفادة من مناهج مؤسسات التكوين المهني المغربية، وذلك للرفع من مستوى الكفاءات الفنية والتقنية التي يحتاجها سوق الشغل الفلسطيني.
من جانبه أكد الدبلوماسي المغربي استعداد المملكة لتطوير التعاون الثنائي مع دولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات، ولاسيما في مجال التشغيل، لما يلعبه هذا الميدان من دور أساسي في امتصاص البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، وكذا مساهمته في النمو الاقتصادي ودعم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني وتقليص تبعيته.
