نظم أمس الثلاثاء بفاس لقاء في إطار مسلسل التشاور والتنسيق مع الفاعلين المحليين، الذي أطلقه مجلس جهة فاس مكناس في أفق بلورة برنامج التنمية الجهوية للفترة 2027- 2022.
ويندرج اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، بحضور والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلي المجتمع المدني، في إطار سلسلة من اللقاءات الاقليمية للتنسيق حول صياغة برنامج التنمية الجهوية.
وذكر الأنصاري في كلمته بأن المرحلة الحالية تأتي في سياق خاص يتميز بتكريس المكانة المتميزة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة وتنزيل عدة إصلاحات لدعمها من خلال تفعيل وتقوية الهندسة المؤسساتية على المستوى الجهوي بمقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري الذي بوأ الجهة مركز الصدارة، مع تفعيل اللجنة الجهوية للتنسيق للعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، مما يدعو الى جهد مضاعف لإنجاز جيل جديد من برامج التنمية الجهوية في مستوى التطلعات التي رسمت معالمها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والداعية إلى تبني مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وقال إن الإعداد الجيد لبرنامج التنمية الجهوية يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية، تتطلب تعبئة كافة الفاعلين و انخراطهم الطوعي، والانفتاح عليهم والتواصل الدائم معهم، واعتماد منظومة التقييم بخصوص التجربة السابقة.
وخلص رئيس المجلس الجهوي الى أن برنامج التنمية الجهوية “لم و لن يكون مجرد تقرير إداري فرضته بعض الالتزامات القانونية أو مهمة إدارية مرتبطة بمجلس الجهة كمؤسسة مستقلة، بل سيكون بمثابة وثيقة حية، حاملة لمشروع جهوي متكامل ومتوافق”.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مشاريع العقد البرنامج بين الدولة والجهة 2022- 2020 والمشاريع التكميلية فضلا عن العمليات المدرجة ضمن برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، وكذا مراحل إعداد برنامج التنمية الجهوية والمقاربة التشاركية المعتمدة في سياقه.