وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليارات درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما أشارت النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 في المائة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 في المائة، والرسوم الجمركية (14,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 في المائة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 19,4 في المائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 في المائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليارات درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 مليارات درهم قبل عام.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 66.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 14,3 مليارات درهم مقابل 12 مليار عند متم ماي 2021.
أما عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 617 مليون درهم عند متم ماي 2022، مقارنة مع 733 مليون درهم عند متم ماي 2021، بانخفاض نسبته 20 بالمائة. كما بلغت النفقات 297 مليون درهم عند متم ماي 2020، مقابل 350 مليون درهم خلال ماي 2021، أي بانخفاض نسبته 15,1 في المائة.
