سياسة”الإقصاء” تدفع خريجو مسالك التربية والمدارس العليا لدعوة بنموسى إلى التراجع عن “تسقيف”سن الولوج للتعليم

يعاني طلبة وخريجو المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية من الإقصاء والحيف جراء تسقيف شرط السن في مباريات التعليم”الأطر النظامية للأكاديميات”، وذلك بعد إقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لهذا الشرط خلال المباراة الأخيرة، وقد وجد طلبة وخريجو المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية نفسهم في وضعية “بطالة” بعد حصولهم على شواهد تربوية تأهلهم للولوج إلى ميدان التعليم، خاصة أن هذه الفئة تجاوزت السن الثلاثين.

وهذا ماحدا بهم إلى تكوين تنسيقية وطنية خاصة “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجو المدارس العليا وكلية علوم التربية المقصيين من مباراة التعليم بسبب تسقيف السن”  و التعبير عن امتعاضهم حيال وضعهم العالق بالسن المشروط لولوج مراكز تكوين الأساتذة، إذ بعد اجتهاد وتحصيل وإنجاز للبحوث والتداريب، وبعد مسيرة شاقة ومتعبة على أمل ولوج المراكز المذكورة يفاجؤون بإقصاء جلهم بسبب شرط السن علما بـ وجود مباريات أخرى لا زالت تعلن عن السن المطلوب في حدود خمسة وأربعين سنة ما كان بديهيا أن يثير «الشرط المعلوم» موجة من التذمر لدرجة الانهيار النفسي على اعتبار التكوين الوحيد للمعنيين بالأمر هو في مجال التعليم، والدولة هي من سهرت على تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة.

وفي هذا الصدد، وبصفتي عضو من داخل التنسيقية الوطنية ومكلف بلجنة الإعلام والتواصل، فإن الوضع حمل المعنيين بالأمر بعد أشهر من التحضير والتواصل، إلى تأسيس تنسيقية خاصة بهم والخروج إلى الشارع للمطالبة بإنصافهم خاصة وأن مطالب هذه الفئة قانونية ومشروعة ولن تجد الحكومة حرجا في حل ملفها الذي يتضمن مجموعة من نقاط القوة وفق ما يؤكده العاملون والمهتمون بالحقل التعليمي، وقد خضع الخريجون أعضاء التنسيقية لمباراة الانتقاء، بما فيها الشق الكتابي والشفوي، وتم تكوين نظري وتطبيقي وتداريب ميدانية في المؤسسات التعليمية العمومية، وداخل المدارس العليا للأساتذة التي تتوفر على خيرة الأساتذة والمكونين»، والتي كانت من قبل يتخرج منها الأساتذة مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية سبق لها أن نظمت «وقفات احتجاجية إنذارية بكل من مديرية الموارد البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، قادت إلى فتح طاولة حوار أولي مع مدير الموارد البشرية، هذا الذي أبدى تفهمه لملف الإشكالية، وأكد على مشروعية ملف المعنيين بالأمر ووعد بالدفاع عن هذا الملف، معربا للجنة الحوار عن الإبقاء على بابه مفتوحا، قبل لجوء الخريجين إلى فتح قنوات من التواصل مع جهات متعددة نظرا لسياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الوزارة، وذلك من خلال عقد لقاءات مع الهيئات السياسية والنقابية من أجل  العمل على حل هذا الملف و استثناء هذه الفئة من شرط السن لما لها من خصوصية، ذلك على أمل أن تكون هذه الفئة قيمة مضافة ونوعية في مجال التربية والتعليم.

وفي ملتمس تقدمت به التنسيقية للجهات المعنية، تم التشديد بقوة على ضرورة التدخل للدفاع عن مطالب فئة طلبة وخريجي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية، وخريجي البرنامج الحكومي المقصيين من مباراة التعليم، بسبب تسقيف السن، وذلك تفعيلا للمشروع رقم 9 من مشاريع القانون الإطار 17.51، والتي جاءت لإرساء الصفة القانونية لمختلف برامج ومجالات الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية عبر إشراك المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية في هذا المشروع الهادف إلى تكوين 14400 مدرس في أفق 2025 خلال الإجتماع الأخير بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والإبتكار ووزارة المالية، ومن هنا أصرت التنسيقية على نداءاتها من أجل كسب رهان إقناع مراكز القرار بإيجاد حل عادل وفوري لملف المنتسبين إليها بعيدا عن لغة الإقصاء بمنطق السن.

وارتباطا بالموضوع، تصر التنسيقية على مناشدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شخص الوزير شكيب بنموسى، لأجل العمل على إصدار مذكرة وزارية تعيد النظر وتؤسس لمطالب هذه الفئة وتضمن لخريجي هذه المسالك الحق في اجتياز مباراة التعليم، أو الالتحاق المباشر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون اعتبار للسن، إسوة بزملائهم السابقين بنفس المسالك، قصد استكمال سنوات تكوينهم دون قيد أو شرط فيما رأت التنسيقية أن التغاضي عن هذا الحق يجعلنا نتساءل عن الغاية من خلق هذه المسالك النموذجية وعن الامتيازات التي تقدم للخريجات والخريجين في قطاع التربية، خاصة مباراة التعليم .

وتشدد التنسيقية إلى دعوة الجهات المعنية، وزارة التربية الوطنية أساسا، إلى ضمان اجتياز مباراة التعليم أو ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمسار مهني واعد إسوة بالسابقين، مع التراجع عن تسقيف السن لفائدة طلبة وخريجي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية وخريجي البرنامج الحكومي السابق عشرة آلاف إطار تربوي، وضمان جميع الحقوق التي يخولها لهم القانون والمراسيم السابقة أخذا بعين الاعتبار المسار التكويني لهذه الفئة، مقابل التعجيل في تحقيق المطالب والوفاء بالعهود ضمانا للجودة في قطاع التعليم وربطا للتكوين بسوق الشغل .