إنهالت على الشعب الجزائري المصائب من كل جانب، فما تركته مافيا الجيش من نهب وسلب، يكمله اليوم الانهيار المتواصل لأسعار النفط في السوق الدولية، نتيجة الصراع بين السعودية وروسيا، وكذلك بعد فرض الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا. وتتوقع مصادر عديدة استمرار انهيار الأسعار إلى حدود شتنبر المقبل، مما يوحي بأن الاقتصاد الجزائري سيعيش أزمة غير مسبوقة.
انهيار أسعار البترول ضربة قاضية للاقتصاد الجزائري، الذي لم ينوع مصادر موارده، حيث اكتفى بعائدات النفط والغاز كمصدر يمثل حوالي 95 في المائة من مصادر الخزينة العامة الجزائرية، مما ربط مصير الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط في السوق الدولية، ويوم كانت هذه الأسواق منتعشة كانت المافيا العسكرية المسيطرة على مقاليد الحكم، تصرف هذه العائدات على حسابات المسؤولين بالخارج وعلى المؤامرة ضد المغرب وتوزيع الفتات على الشعب.
لم يعد أمام القيادة الجزائرية اليوم ما تخفيه، وإذا استمر الانهيار ولم تتمكن الدول المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا الاتفاق على تخفيض الإنتاج، فإن النفط لن يساوي شيئا في السوق الدولية وسينهار إلى ما تحت الصفر تفاديا لمصاريف التخزين، فإن الجزائر ستعيش وضعا صعبا للغاية، خصوصا وأن البلاد لم تستثمر في القطاع الفلاحي، الأقل تضررا اليوم من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد ينتهي الأمر بالمافيا الحاكمة ألا تجد شيئا تقدمه للشعب كي يأكله، وبالتالي يدخل الشعب الجزائري ضمن الشعوب المهددة بالمجاعة وفق تقرير للأمم المتحدة، التي قالت إن ملايين البشر سيعيشون مجاعة غير مسبوقة إذا استمرت إجراءات الحجر الصحي، لكن في الجزائر حتى لو تم رفعها فإن الأزمة مرتبطة أساسا بانخفاض أسعار البترول وغياب بدائل اقتصادية.
