الحسناوي عبد الواحد
أعلن مجلس المنافسة عن فرض عقوبة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين.
ويأتي فرض هذا العقاب جراء لجوء الهيئة إلى ممارسات منافية للمنافسة، حيث وضعت حدا أدنى للأتعاب التي يتلقاها المنتسبون إليها.
وجاء في بلاغ أصدره المجلس الأربعاء 03 غشت 2022، أنه اتخذ قرارا يفرض بموجبه عقوبة مالية قدرها 3 ملايين درهم على هيئة الخبراء المحاسبين.
ويأتي هذا القرار، حسب نفس البلاغ، بسبب خرق الهيئة للمادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها أو الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وأضاف المجلس، أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي، خلص إلى أن الهيئة وضعت حدا أدنى للأتعاب، حددته في متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعلته إلزاميا بالنسبة إلى كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
وألزم المجلس الهيئة، في قراره، بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة، حيث أن التأخر في تنفيذ ذلك، بعد انصرام آجال 60 يوما، سيعرضها لغرامة تهديدية حددت في مبلغ 4000 درهم عن كل يوم تأخير.
