كشف وزير العدل والحريات، محمد بنعبد القادر، في تصريح صحفي، أنه المسؤول على صياغة القانون المذكور بمشاركة عدد من القطاعات المعنية، مشيرا الى أن الحكومة صادقت عليه في أحد اجتماعاتها الأسبوعية قبل أن تقرر عرضه على لجنتين تقنية ووزارية قصد دراسته.
الاعتراف الصريح للوزير الإتحادي بنعبد القادر في صياغة قانون “تكميم الأفواه” آثار سخط النشطاء المغاربة، ودفع عدد منهم الى المطالبة بإقالة وزير العدل والحريات.
وأكد النشطاء، على أن الوزير الذي تعمد اقتراح وعرض مشروع “تقييد” حرية المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الظرفية الصعبة، كما تعمد التستر على مضامينه وحرمان المغاربة من حقهم في الاطلاع عليه، لا يستحق الاستمرار بالحكومة.
وشدد النشطاء على أن المجهودات والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لتفشي فيروس كورونا وحماية صحة المغاربة، ساهمت في إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم، غير أن هذا القانون سيتبب في هدم هذه الثقة.
واعتبر النشطاء، أن الوزير الذي سبق أن قرر ترسيم الساعة الإضافية وتكتم عن الدراسة التي برر بها قراره، ليس بغريب عنه التكتم عن قوانين تضرب حرية الشعب في التعبير عن رأيهم ، مشددين على أن مكانه خارج الحكومة والبرلمان ، ومطالبين باقالته حفاظا عن تلاحم الشعب مع المؤسسات وكذا على صورة البلد حقوقيا .
